الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٥٧٦

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات نافذ التصرف حال حياة النبي ، والحديث - وكذا الآية أيضًا - يقتضي أن عليا طيف موصوف بالولاية في الحال، أما لو حملنا الولاية على المحبة والنصرة كانت الولاية حاصلة في الحال، فثبت أن حملها على ذلك أولى من حلها على التصرف والإمامة، هذا معنى ما كنا قدمنا في ذلك، وهو يوضح أن ما حاول إثباته هذا الرافضي من الولاية الحالية يعود عليه لا له، لكنه بنى ذلك على ما بيناه من التمويه والتضليل والغش المتعمد الذي يتنزه عن فعله الشرفاء. والنصوص الثلاثة التي ذكرها هنا لا تصح ولا تثبت، وقد تقدم في الرد على المراجعة ) ٥٤) ذكر الأول منها، وهو قول عمر لعلي أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة) وبينا عليه وضعفه. وقد نقلها عبد الحسين هذا من ابن حجر في (الصواعق المحرقة) كما أشار إليه في الهوامش (۳، ۲ ، (۱) في صفحة ((۲۲۱) وعزاها ابن حجر للدار قطني من غير بيان لإسناده أو بيان ثبوته وصحته، وهو أمر لا يمكن إثباته إلا به، فلا حجة بعد ذلك والله الحمد، مع أننا قد بينا ضعف الأول منها، ومع أنها لا تثبت أكثر مما كنا فصلنا معناه من الولاية الحالية. ثم إن كان عبد الحسين هذا يحتج - كما يتظاهر به بكل ما رواه الدار قطني ونقله عنه ابن حجر في (الصواعق المحرقة) فليأخذ هذه القارعة: إذ نقل ابن حجر في (الصواعق) (ص: ٣٦) أن الدار قطني أخرج عن عليّ قوله: (لا) أجد أحدًا فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري). فإن كان عبد الحسين هذا يريد إقامة الحجة علينا بالدار قطني أو ابن حجر؛ فليبين لنا وجه رد هذه الرواية منهما، والله ولي التوفيق. المراجعة (٦١) : س : طلب شيخ الأزهر بعض النصوص من كتب الشيعة لا يعرفها أهل السنة.
ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.