الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٥٧١

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات نزول الآية كان متقدمًا على حجة الوداع في أوائل الهجرة، حين كانت هناك فتنة تحتاج إلى عصمة الله سبحانه نبيه من الناس. ثم قال: والقرائن اللفظية والأدلة العقلية، توجب القطع الثابت الجازم بأنه ما أراد يومئذ إلا تعيين عليّ وليا لعهده...) وقد رددنا قرائنه هذه وأدلته ونقضائها بحمد الله في الجزء الأول في الرد على المراجعة (٣٦). وهم يحيصون حيصة الحمر للوصول إلى ما صرح به عبد الحسين هنا من أن عليا ولي عهد محمد ا ، وأنى لهم ذلك وقد قطع الله سبحانه عليهم كل سبيل فراحوا يحرفون معاني ما وجدوه من النصوص ليصلوا إلى غايتهم، ففضحهم الله وأخزاهم على أيدي أهل العلم. أما كلامه في الفقرة الثانية من هذه المراجعة فكله معاد ومكرر ولا طائل تحته، ولا حاجة إلى إعادة ذكره والرد عليه، لكن لا بد من التنبيه على ما فيه من الكذب الفاضح الذي هو سبيل هذا الموسوي عبد الحسين ذلك هو قوله : (بعث عليا إلى اليمن مرتين ثم قال: (والثانية كانت سنة عشر وفيه عقد النبي له اللواء و علم مه لا لها بيده...) إلى قوله: (وفي تلك المرة لم يرجف به ،مرجف ولا تحامل عليه مجحف وهذا افتراء محض لا أساس له من الصحة؛ فإن الأحاديث التي مرت في شكاية الناس لعلي عند عند النبي ، كلها في بعثه لعلي إلى اليمن سنة عشر في رمضان منها، ثم عودته وموافاته النبي صلى الله عليه وسلم قبيل حجة هذا ما اتفق عليه أهل السير والأخبار، وهو الذي جاء به مصرحًا به في بعض الأحاديث () ، وهو الذي قرره أهل العلم كالبخاري، إذ عقد بابا في صحيحه (٢٠٦/٥) فقال: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن في حجة الوداع) الوداع، (۱) انظر: تاريخ الطبري (١٤٩/٣) ، سيرة ابن هشام (٢٥٠/٤).
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.