الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٥٣٧

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات كتب في العقائد والفضائل والسير، كلهم يذكرون خلافتهم حفظه، ويسوقون أدلة أحقيتهم في التقدم على علي، بل وأفضليتهم عليه، كما فعل صاحبا الصحيحين في أبواب الفضائل، وكذا غيرهما من أهل السنن والمسانيد، وحتى الحاكم على تشيعه- صنع مثل ذلك في أبواب الفضائل من (المستدرك) كما قدمنا ذلك في الجزء الأول في الرد على المراجعة (١٦)، وتبعهم كثيرون كالإمام ابن حزم في (الفصل)، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في كثير من كتبهما، والحافظ الذهبي في (تاريخه) و (سيره)، والحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية)، وأبي جعفر الطحاوي في ( عقيدته) وكذا شارحها ابن أبي العز الحنفي، وغيرهم كثيرون ليس هذا موضع سردهم ولا أقوالهم، لكن المقصود التنبيه على أن قول عبد الحسين هذا هو إما قول مخبول لا يعي ما يخرج من رأسه، أو قول كاذب مفتر لا يستحي من مثل فعله هذا. ولا يمكننا هنا ذكر أحاديث فضائلهم وتقدمهم بالخلافة على علي، وأخصهم أبو بكر وعمر؛ لما يستدعيه من التطويل والتفصيل، لكن لا بأس بالإشارة إلى بعضها مما فيه القطع بخلافة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص، ومما فيه تقديمه مع عمر شد على باقي الأمة، وكذا خلافة عثمان بعدهما . فمن ذلك حديث جبير بن مطعم قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت، قال: إن لم تجديني فأت أبا بكر) أخرجه الإمام أحمد (۸۲/٤ ۸۳) ، والبخاري (٣٦٥٩، ٧٢٢٠)، ومسلم سلامية (٢٣٨٦) وغيرهم. وهذا صريح كل الصراحة في خلافته للنبي . ومثلها أيضا قوله لعائشة : ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابًا) ثم قال: (يأبى
ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.