۵۰
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
ومع ذلك فليس في لفظه ما يدل على مطلوب هذا الموسوي كحال معظم ما استشهد به من الأحاديث، إذ هو مقصور على التوصية بالقرآن والعترة، وأن النبي -كما في الرواية التي ساقها أو أن الله - كما في رواية ابن أبي عاصم - سيسألهم عنهما، وإليك لفظ ابن أبي عاصم قال رسول الله : الست مولاكم ؟ ألست خيركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (فإني فرط لكم على الحوض يوم القيامة والله سائلكم عن اثنين: عن القرآن
وعن عترتي).
أما قوله في الهامش بعد التخريج: (وأنت تعلم أن خطبته اليومئذ لم تكن مقصورة على هذه الكلمة، فإنّه لا يقال عمّن اقتصر عليها إنه خطبنا، ولكن السياسة كم اعتقلت ألسن المحدثين وحبست أقلام الكاتبين) اهـ.. فبطلانه أوضح من أن يحتاج إلى بيانه وردّه، إذ لو كان ذلك صحيحًا وممكنا ودليلاً لأمكن أي مبطل - كما فعل هذا الموسوي - أن ينسب إلى النبي أي قول يريده ويدخله ضمن خطبته ، ويزعم أن السياسة لم تكن تسمح بروايته، ومن ثم ضاع دين الله وكلام رسوله على زعم هذا المفتري.
ثم إنه من قال: إن من اقتصر على تلك الكلمة لا يقال عنه خطبنا؟ أهذا ما تمليه لغة أئمة الشيعة هؤلاء؟! وعلى فرض أنه قال كلامًا آخر غير هذا في خطبته تلك، فما أدرى هذا الموسوي بذلك الكلام حتى يحتج به؟! أهذه هي النصوص الصريحة التي زعم أنه يحتج بها في مقدمة كتابه ؟! نعوذ بالله من الجهل والخذلان
وقال في الفقرة الرابعة من هذه المراجعة: (والصحاح الحاكمة بوجوب التمسك بالثقلين متواترة... إلى آخر كلامه، وزعم أنها قيلت في مواضع شتى. ونحن نقول: مع كثرة طرق حدیث غدیر خم وشواهده - بعد تمييز صحيحها من سقيمها - فليس في ما صح
ص ٥٠