الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
- الحكم بن عبد الملك ضعيف كما في التقريب وقد ضعفه غير واحد، وبه أعل الحديث الذهبي فرده على تصحيح الحاكم فقال: (الحكم واه ابن معين)، وكذا أعله به
الهيثمي في (المجمع) (۱۲۳/۹)، والألباني في (تخريج كتاب السنة) (۹۸۷).
-
- الحارث بن حصيرة فيه كلام يمنع من الاحتجاج بحديثه إذا انفرد، خصوصا في مثل فضائل علي، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ ورمي بالرفض)، وقد تقدم حاله ضمن الرواة المئة (رقم ۱۸).
ربيعة بن ناجد أو ناجذ - هذا مجهول كما فصلنا حاله أثناء الرد على المراجعة
(۱۲)، قال الذهبي: لا يكاد يُعرف.
وقد تابع الحكم بن عبد الملك في رواية هذا الحديث عن الحارث بن حصيرة بإسناده محمد بن كثير القرشي الكوفي عند البزار بلفظ مختصر )، لكن محمدًا هذا ليس أحسن حالاً من الحكم، قال البخاري: منكر الحديث. وقال الحافظ في التقريب: ضعيف. وكذا ضعفه الهيثمي في (المجمع).
فيبقى هذا الحديث ضعيفًا غير صحيح، لكن له شواهد موقوفة على علي له من قوله وهي صحيحة ثابتة، مثل قوله : (اليحبني قوم حتى يدخلوا النار في، وليبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي أخرجه ابن أبي عاصم في (السنة) (۹۸۳) وقال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وغير ذلك، وهي وإن كانت موقوفة لكنها كما قال المحدث الشيخ الألباني: (ولكنها في حكم المرفوع؛ لأنه من الغيب الذي لا يُعرف بالرأي). وإذا تقرر صحة هذا فنحن - والله -
(۱) مجمع الزوائد (۱۳۳/۹).
ص ٤٩٩