الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٤٨٥

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات : ٤٨٥ (مسنده)، ومعلوم أن ما انفرد به فيه نظر إن لم يكن ضعيفا أو موضوعا مع أني قد بحثت موضوعا) م عنه في مسند الديلمي المسمى (بالفردوس) فلم أجد له أثرًا، والله أعلم. وحديث أبي أيوب عند الخطيب (١٨٦/١٣-١٨٧) وسيأتي الكلام عليه وبيان أنه موضوع في الرد على المراجعة (٤٨) فلا يصح هذا الحديث ولا يثبت، وحتى على فرض صحته فقصاری ما فيه أن يكون قد حصل لعلي فضل ثبت مثله أو أعظم لغيره، وهو ما ذكره النبي بنفسه للأنصار فقال: (لو سلك الناس واديًا وشعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبها) أخرجه من حديث أنس الإمام أحمد (١٦۹/۳ ٢٤٩، ٢٧٥)، والبخاري (۲۰۱/۵ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳)، ومسلم (٧٣٥/۲، ٧٣٦) ،وغيرهم، وهو في الصحيحين أيضًا وغيرهما من أحاديث آخرين من الصحابة، كأبي هريرة، وعبد الله بن زيد، وأبي بن كعب، وأبي سعيد الخدري، وأبي قتادة وغيرهم. وكما أن حديث الأنصار هذا لا يعني أنه يتبع الأنصار؛ لأنه هو المتبوع المطاع لا غيره ، وإنما عنى حسن موافقته إياهم وترجيحهم على غيرهم في ذلك، فكذلك الحديث الذي فيه ذكر عليّ لا يختلف عنه لا باللفظ ولا بالمعنى، وهذا على فرض صحته وثبوته، كيف وقد تقدم أنه غير صحيح ولا ثابت، بل هو ضعیف مردود؟! وكما سيأتي خلال الكلام على الحديث رقم (۳۹). ۲۳- حديث أبي بكر الصديق ، قال : قال رسول الله : (كفي وكف علي في العدل سواء). نقله عبد الحسين هذا من (كنز العمال) وأشار إليه فقط دون أن ينقل تخريج صاحب (الكنز) له لما فيه من فضيحة كذب هذا الحديث ووضعه، فقد عزاه في (الكنز) (۳۲۹۲۱) لابن الجوزي في (الواهيات) وهو تخريج كافٍ لبيان وضعه وكذبه، وأظنه يعني (۱) انظر الميزان (٥٨٨/٣).
ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.