الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٤٦٣

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ٤٦٣ ١٤ - الحافظ الهيثمي في (مجمع الزوائد) (١١٤/٩) رغم تساهله الشديد اكتفى بتضعيف هذا الحديث. وأخيرا ترى الكلام على هذا الحديث بجميع طرقه مفصلاً عند: 10 - المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في (السلسلة الضعيفة) (٢٩٥٥٥)، وقد حكم بوضعه وكذبه بحجج ظاهرة، وفق المنهج العلمي، كما هي عادة الشيخ الألباني في مصنفاته، فحري بالباحث أن يرجع إليه فإن فيه علما جما، لكني لا أطوله الآن لأستفيد أما منه وأنقل ما لم نذكره من طرقه وغيرها، وأظن فيها قدمنا كفاية للمنصفين إن شاء الله. وبكل ما تقدم اتضح جليا - بحمد الله كذب هذا الحديث وبطلانه من جهة إسناده، من جهة متنه فقد فصله شيخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج)، فكان مما قال (۶/ ۱۳۸ - ۱۳۹): (والكذب يعرف من نفس متنه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم ولم يكن لها إلا باب واحد، ولم يبلغ العلم عنه إلا واحد فسد أمر الإسلام، ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحدًا، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب، وخبر الواحد لا يفيد العلم بالقرآن والسنن المتواترة، وإذا قالوا: ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره قيل لهم: فلا بد من العلم بعصمته أولاً، وعصمته لا تثبت بمجرد خبره قبل أن تعرف عصمته لأنه دور، ولا تثبت بالإجماع فإنه لا إجماع فيها) اهـ. ونحو هذا الكلام في (مجموع الفتاوى) (٤١٠/٤-٤١١)، وجاء فيه أيضًا: (وهذا الحديث إنما افتراه زنديق أو جاهل ظنّه مدحًا، وهو مطرق الزنادقة إلى القدح في علم الدين إذا لم يبلغه إلا واحد من الصحابة .اهـ. في كلام طويل ونفيس فليراجع.
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.