الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٤٥٩

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ES 204 فهذه الطرق الخمس الأخيرة عن عليّ كلها من رواية كذابين أو مجاهيل لا يُعرف عنهم شيء، فلا يمكن أبدًا الإعتماد على روايتهم كما لا يخفى. - هذا ما وجدته من طرق هذا الحديث على اختلاف في لفظه - وهي بمجموعها تبلغ واحدا وعشرين طريقا، لا تقوم بها حجة ولا كرامة فحديث ابن عباس لم يروه إلا كذاب دجال، أو متهم بالكذب والوضع، أو مجهول لا يُعرف عنه شيء، ومثله حديث جابر من طريقيه، أما حديث عليّ فمع وجود شبهة التصحيح فيه فهو ساقط بمرة؛ لما قدمنا من وجود ثلاث علل على الأقل في كل طريق من طرقه الثلاث، هذا فضلاً عن الاضطراب في سنده -كما قاله الدارقطني فيما نقله السيوطي في (اللآلئ ) (۱/ ۳۳۰)- بذكر سويد بن غفلة مرةً، وحذفه أخرى، وإذا سلمنا برواية الحذف لمجيئها كذلك من طريقين وقعنا فيما هو أوهى من ذلك؛ بسبب ما في ذينك الطريقين من سُرّاق الحديث وسلسلة المجهولين، أما إذا رجحنا رواية ذكر سويد بن غفلة في الإسناد عورض ذلك بالاضطراب في سنده، مع ما فيه من الضعفاء والمتهمين بالتشيّع. وهذا كله يتبين عند النظر بدقة وإنصاف إلى تلك الطرق الثلاث الحديث علي ، مع التأكيد على اجتماع طرقه الثلاث هذه على شريك القاضي، أي لا وجود لمن يتابع شريكًا ويزيل سوء حفظه هذا، فضلاً عن أن المتابعات لمن دونه من الضعفاء تزيدها وهنا لشدة ضعفها هيا الأخرى. أما إذا جمعنا طرق حديث عليّ إلى طرق حديثي ابن عباس وجابر بن عبد الله، رجاء تقويتها كما يزعم البعض - فإننا حينها نتأكد بما لا مجال فيه للشك من كذب هذا الحديث ووضعه، لاقتصار دوران حديثي ابن عباس وجابر بين الكذابين أو المتهمين أو المجهولين فضم حديث عليّ إليهما مما يزيده وهنا على وهنه، ويؤكد وضعه وكذبه وبطلانه.
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.