٤٤٨
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
فهؤلاء أربعة متسلسلون مطعون فيهم يريدنا هذا الموسوي أن نحتج بهم، ونقرر الهراء والسخف الذي صرح به في الهامش (۱۸۷/۸-۱۸۸) بقوله: (فانظر كيف جعل عدم ضلالهم مشروطًا بالتمسك بعلي، فدل المفهوم على ضلال من لم يستمسك به...) إلى آخر كلامه الذي لا يوافقه عليه إلا إخوان الشياطين من هؤلاء الرافضة الملاعين.
٩- حديث: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب). هذا حديث موضوع على ما له من طرق و شواهد، وقد حكم عليه بذلك عدد من أهل العلم. وسنفصل كل ذلك إن شاء الله، ولا عبرة بمشاغبة هذا الموسوي في الهامش (۱۸۸/۹) ، فلم يأتِ في ذلك بدليل سوى احتجاجه بشهرة هذا الحديث ودورانه على الألسنة، وهذا والله هو الخذلان فليس هو من صنيع أهل العلم والتحقيق والتثبت، بل هو مما يؤكد وضعه وكذبه نظير كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسن، مع أنها لا أصل لها أو كذب مختلق التي ألف أهل العلم من أجل بيانها مصنفات كثيرة في ذلك، مثل (المقاصد الحسنة لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، وكتاب تمييز الطيب من الخبيث لعبد الرحمن بن علي الشيباني، وكتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس الإسماعيل بن محمد العجلوني، وغيرها. ن ونحن لا تنكر تصحيح بعض العلماء هذا الحديث على قلتهم، فلا يجب في معرفة حكم الحديث اجتماع كل العلماء على قول واحد فيه، فإن هذا إذا أنكره أحد في أي حديث فلا يبعد من الصواب، بل الشأن أن ينظر في الحديث سندًا ومتنا - كما سنفعل إن شاء الله - ومنه يعرف الصواب من قول أهل العلم وحكمهم، ولا يصح التقليد أبدا، خصوصا في مثل هذه الحال، كما لا يخفى على أهل صحة البال. وهاهو الحاكم، وهو من أهل هذا الشأن لا ينكر ذلك منصف، يصحح كثيرًا من الأحاديث الباطلة الموضوعة مثل حديثنا ويرده الذهبي وغيره من العلماء بالحجة
ص ٤٤٨