الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
٤٣٥
المرتدين، فإن الآية هذه: (يَنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرَتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ تحبهم وتُحِبُّونَهُ) [المائدة: ٥٤]. الآية، تتحدث عن قتال المرتدين لا غيرهم كما هو واضح، وعلي لم يتفق له قتال المرتدين، وقد قدمنا أثناء الرد على المراجعة (۱۲) بطلان القول بأن كل من نازعه الإمامة كان مرتداً من وجهين؛ فإنه قد نص على إيمان من خالفه في الإمامة، وتصديقهم للرسول الله ، كما نقلناه هناك من نهج البلاغة نفسه.
عليا
واسم المرتد يتناول من كان خارجا عن دين الإسلام بعد أن كان مسلما، وليس في ذلك أبدًا منازعة الإمام - عليا أو غيره - في إمامته، بل هذا ما تقوله الشيعة، ثم إنهم خصوا ذلك بعلي، فمن نازع أبا بكر وعمر وعثمان في إمامتهم لم يجعلوه مرتدا، كما جعلوا من نازع بل جعلوه مسلما مؤمنًا محقا، وهذا من تناقضهم القبيح الذي يبين اتباعهم الهوى، حتى إذا خالفوا قواعد وأصولاً ابتدعوها، فحسبنا الله ونعم الوكيل.
وإذا كانت الآية لا تخص عليا بشيء ولا تشير له أدنى إشارة، فكذلك الحديث لا تعلق له بالآية كما زعمه هذا الموسوي، بل فيه الإشارة والبشارة لعلي قلت في قتاله الخوارج - قبحه الله - فإنهم هم الذين تأولوا القرآن، فقد أوتوا من سوء فهمهم، ولم يقصدوا معارضة القرآن، بل قصدوا اتباعه وكانوا يحتجون به على مطلوبهم مما فهموه وتأولوه. ولهذا لما حاججهم ابن عباس فض رجع منهم خلق كثير. والخوارج لم يكفرهم عليه ولا يصح تكفيرهم، فتمتنع تسميتهم مرتدين لذلك.
فصح بهذا أن قتال علي على تأويل القرآن هو قتاله الخوارج لا غيرهم، وهو أقل فضلاً ومنزلةٌ من قتال أبي بكر الصديق للمرتدين بعد وفاة رسول الله ، فإنه هو الذي تنطبق عليه الآية: (يَتهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ
ص ٤٣٥