الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٤٣

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ٤٣ ومما يؤيد وجود انقطاع في هذا الإسناد أن له إسنادًا آخر أصح من هذا عند الطبراني في الكبير (٤٩٦٩). والحاكم (۳ (۱۰۹) عن الأعمش، ثنا حبيب بن أبي ثابت عن عامر بن وائلة - أبو الطفيل - عن زيد بن أرقم ، قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. قلت: وهنا صرح الأعمش بالتحديث فانتفت بذلك شبهة تدليسه، وأما حبيب بن أبي ثابت فقد بين هنا الواسطة بينه وبين زيد بن أرقم وهو عامر بن وائلة مع بقاء علة تدليسه، وهذا الحديث هو الذي أشار إليه هذا الموسوي في صفحة (٥۰) هامش (٦)، وجزم بصحته معتمدا على تصحيح الحاكم، لكن لفظه لا يدل على مطلوبه، فليس فيه حتى التمسك بالعترة، إذ قال : (إني قد تركت فيكم الثقلين؛ أحدهما أكبر من الآخر؛ كتاب الله تعالى وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض) فاللفظ الذي يوافق هوى الشيعة - الأول - غير صحيح، واللفظ الصحيح ليس فيه ما يؤيد مذهبهم، والله الحمد. ثم إن حديث الترمذي - بالإسناد الأول لو صح فليس فيه دليل على ما زعم من وجوب اتباع أهل البيت والتمسك بهديهم، فلفظه (ما إن تمسكتم به ...) ثم ذكر كتاب الله والضمير مفرد (به) ولو كان التمسك بهدي أهل البيت معطوفا على الكتاب لكان لفظ حديث (بها)، لكن ذكر أهل البيت فيه من أجل توصية الأمة بهم وتوقيرهم واحترامهم، هو واضح في رواية مسلم الآتية. وحديث زيد بن أرقم هذا هو ما يعرف بحديث غدير خم، وله طرق أخرى وألفاظ، وهي جميعًا ما بين صحيح غير صريح كما في رواية مسلم وما بين صريح غير صحيح كما في الروايات الأخرى.
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.