الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
٤١٩
قال في مقدمته: فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره، سواء كانت الطريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان، وقد كنت أولاً رتبت هذا القسم الواحد على ثلاثة أقسام، ثم بدا لي أن أجعله قسما واحدا، وأميز ذلك في كل ترجمة ) (۱) اهـ.
فلا يستفاد إذا من إيراد الحافظ للصحابي في هذا القسم أن صحبته ثابتة، ما دام أنه قد
نقل عن ابن السكن نصه على ضعف إسناد الحديث الذي صرح فيه بسماعه من النبي وهو هذا الحديث، ثم لم يتبعه بما يدل على ثبوت صحبته من طريق أخرى، بل أقره ولم يتعقبه بالرد. وإذا تقرر هذا فهو بأن يذكر في المجهولين من التابعين أولى من أن يذكر في الصحابة المكرّمين، وعليه فقد صحت هذه العلة، وسقط هذا الحديث عن الاحتجاج. حديث علي قال: قال رسول الله : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى قال فمن كنت وليه فهذا وليه) اهـ. ذكره في (كنز العمال) (٣٦٤١٨) وهو حديث صحيح له متابعات وشواهد لكنه لا يدل على مطلوب هؤلاء الضلال، فليس فيه لفظ (بعدي) كما قدمنا في الرد على المراجعة (٣٤) إنها منكرة مردودة.
وباقي معنى الحديث سيأتي تفصيله إن شاء الله في المراجعة القادمة.
وأخيرا قال هذا الموسوي: (وصحاحنا في ذلك متواترة عن أئمة العترة الطاهرة)، وقد قدمنا أثناء الرد على المراجعة (۱۲) أن هذا قول باطل، فليس عندهم صحاح ولا تواتر، ودللنا بقول إمامهم الخوئي في كتابه ( معجم رجال الحديث)، فقد اعترف هو بذلك والحمد
الله، فليراجع.
(۱) انظر مقدمة الإصابة (٦/١).
ص ٤١٩