الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٤٠٦

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات التي نحن بصددها، وقطعا أن رواية البخاري هي الأصح والأثبت وما عارضها منكر مردود عند أهل العلم. وهذا الذي قلناه من رواية البخاري هو الذي اختاره ابن جرير الطبري في (تاريخه) (۱۳۱۳- ۱۳۲)، والذهبي في تاريخ الإسلام جزء المغازي (ص: ٦٩٠-٦٩١) وغيرهما. ورواية الأجلح الكندي هذه مخالفة أيضًا لباقي الروايات التي أشرنا إليها قبلاً في هذه المسألة أيضًا، وهذا كله مما يمنع الاحتجاج بها. وبعد أن بيّنا عدم صحة كون علي أميرًا على خالد بن الوليد جيد في تلك الغزوة، نعود إلى الكلام على ما شاغب به هذا الموسوي في الهامش (۳ (۱۷۲) بقوله: (ما أمر رسول الله أحدا على علي مدة حياته، بل كانت له الإمرة عليغيره، وكان حامل لوائه في كل زحف بخلاف غيره)، ثم ذكر قصة أبي بكر وعمر وشأنهما في غزوة ذات السلاسل، ثم قال: (أما عليّ فلم يكن مأمورًا ولا تابعا لغير النبي منذ بعث إليان قبض ) اهـ. فنقول: هذا ما يتمناه هذا الموسوي وأصحابه وما يطلبونه ويتوسلون إليه بوسائل غير مشروعة من الكذب والإفتراء والتزييف، مثل ادعاء هذا الموسوي هنا وأبى الله إلا أن يظهر الحق ويزهق الباطل، ويختار ما يحبه ويرضاه مما يخالف أهواء هؤلاء الشيعة الرافضة كما سنبينه إن شاء الله مع بيان كذب هذا الموسوي بقوله هذا. لكن قبل ذلك نقف وقفة قصيرة عند قضية اختيار أمراء السرايا والبحوث التي كان رسول الله لا يبعثها ، فمن طالع كتب المغازي وكتب السيرة وجد أن النبي لم يكن يراعي في أمير الجيش أو السرية أفضليته على من معه في دين الله، أو أسبقيته للإسلام، أو أحبه إليه لله ، بل كان يراعي علمه بفنون القتال وقيادة الجيوش - فحسب- وقدرته على
ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.