الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
٤٠٣
ثابت، ولكن هذا اللفظ من حديث عمران بن حصين فيه ما ينكره وما يُستغرب ويمنع الاحتجاج به، مع أن رجاله رجال مسلم.
فقوله: (وهو ولي كل مؤمن) صحيح ،ثابت وسنبين - إن شاء الله - معناه الصحيح في المراجعة القادمة، لكن النكارة والغرابة التي فيه هي الزيادة بعده، ألا وهي: (وهو ولي كل مؤمن بعدي) فلفظ (بعدي) غير محفوظ، ولا صحيح قابل للاحتجاج به، فقد تفرد بها جعفر بن سليمان الضبعي وهو وإن كان صدوقا إلا أنه شيعي، فلا يحتج به في مثل هذا الحديث لما فيه مما يقوي بدعته، وقد تقرر في (المصطلح) أن المبتدع إذا روى شيئًا يقوي به بدعته فهو مردود قطعا انظر الرد على المراجعة (۱۲) من كتابنا هذا.
وقد نقل الحافظ في ترجمة جعفر هذا من التهذيب عن الإمام أحمد أنه قال عنه: (إنما كان يتشيع، وكان يحدث بأحاديث في فضل علي، وأهل البصرة يغلون في عليّ) اهـ. من أجل كل هذا قد استغرب الترمذي - على تساهله هذا الحديث وأشار إلى علته بقوله: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان اهـ. وقد عد الذهبي في ترجمة جعفر من (الميزان) هذا الحديث من جملة ما ينكر عليه، وهو ما يبين كذب هذا الموسوي بادعائه تسليم الذهبي بصحته على شرط مسلم.
وسنبين في حديث بريدة الآتي أن أحدًا لم يتابع جعفرًا هذا في هذه الزيادة مطلقا، سوى أجلح الكندي راوي حديث بريدة، وهو شيعي أيضًا مثل جعفر، مع ما فيه من ضعف يمنع من الاحتجاج به، فصح يقينا أن هذه الزيادة، وهي قوله: (بعدي) لم ترو إلا طريق شيعيين لا يوثق بخبرهما في مثل هذا، مع مخالفتهما الجميع من روى هذه القصة بدون
هذه الزيادة.
ص ٤٠٣