الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
۳۹۷
القادمين (٢٥، ٢٦). وحديث أبي الطفيل تقدم سابقا طرف منه في الرد على المراجعة (٣٤) وقبل ذلك الكلام عليه أيضًا أثناء الرد على المراجعة (۱۲).
وأما حديث أم سلمة فقد رواه ابن عساكر (1) من طريق أبي الخطاب الهجري عن محدوج -الذهلي- عن جسرة بن دجاجة، أخبرتني أم سلمة قالت: خرج النبي في مرضه حتى انتهي إلى صراحة المسجد فنادى بأعلى صوته: (إنه لا يحل المسجد لجنب ولا لحائض إلا لمحمد وأزواجه وعلي وفاطمة بنت محمد ألا هل بينت لكم الأسماء أن تضلوا). وحتى على فرض صحته وثبته ففيه ما يهرب ويفر منه هذا المرسوي وأصحابه كأنهم همر مستنفرة فرت من قسورة، إذ فيه التصريح بشمول ذلك الحكم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا. لكنه ضعيف لا يثبت، فأبو الخطاب ومحدرج الذهلي كلامهما مجهول لا يعرف، وقد عقب عليه الحافظ ابن كثير فقال : وهذا إسناد غريب وفيه ضعف.
وأما حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رواه ابن عساكر أيضًا بنحو حديث أم سلمة السابق، فقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٣٤٣/٧) عقب حديث أم سلمة السابق: (ثم ساقه قلت: يعني ابن عساكر - من حديث أبي رافع بنحوه، وفي إسناده غرابة
أيضا) اهـ.
ثم قال الموسوي: (وفي المأثور من دعاء النبي لا اله الاول : اللهم إن أخي موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي.. الحديث، وعزاه في الهامش (۲٥/ ۱۷۰ ) للثعلبي في تفسيره عن أبي ذر،
وقال أيضا: ( ونقل نحوه المتتبع البلخي عن مسند الإمام أحمد).
(1) البداية والنهاية (٣٤٣/٧).
ص ٣٩٧