الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٣٨

٣٨ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات بطون الكتب الأدبية المعروفة؟ وما الذي يضير عليا ألا يكون له مثل هذا الكم الهائل من الخطب غير المعروفة المصدر أو الرواية؟). ثم بين الدكتور صبري بحجج واضحة أن كثيرًا مما أسند إلى علي في النهج من خطب ورسائل وحكم تثبت نسبتها لآخرين من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، بل تجاوز الأمر هذه العهود إلى عهود متأخرة كالخليفة المأمون، وأكثر من ذلك نسبة أحاديث النبي إليه أو حتى أقوال المسيح له، وكل هذا بإقرار المحققين من السنة والشيعة على السواء، بل من أئمة الشيعة الكثيرين أقروا بنسبة كثير منها إلى غير علي ، وهو ما نقله عنهم الدكتور صبري (ص: ٦٨-٧٧). وأخيرًا يخلص الدكتور في نتائج توثيقه (ص: ۸۱) إلى أن أكثر من نصف الخطب في النهج لم تثبت صحة نسبتها إلى علي ، وأن حوالي ثلث ما فيه من الرسائل كذلك، وأكثر من ثلثي الحكم فيه لم تثبت صحة نسبتها إليه، وكذلك أكثر من نصف الغريب من الكلام فيه. وبعد.. فهل يُمكن لأحد أن يحتج بما في نهج البلاغة خصوصًا على أهل السنة بعد هذا التحقيق الوافي؟ فنحن نرد عليه وننازعه بعدم صحة هذا القول عن علي، وإلا فليظهر لنا إسنادا صحيحا له، إذ سيقت كلُّ هذه الخطب في ذلك الكتاب بلا إسناد مثلها مثل حاطب بليل، ثم ننازعه في صحة قوله في مثل هذه المسألة المهمة، شأنه في ذلك شأن غيره من الصحابة والتابعين ونحن نقول كل رجل يؤخذ منه ويُرد عليه إلا رسول الله - كما قال سلفنا الصالح - فما هي الحجة بقول عليّ؟
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.