الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
الأولى: حجاج المذكور هو ابن أرطاة، وهو وإن كان صدوقا في نفسه إلا أنه كثير الخطأ والتدليس، كما قال الحافظ في التقريب، فلا يحتج بما رواه بالعنعنة- كما هو الحال هنا- وإنما فيما صرح فيه بالتحديث أو السماع فقط، قال ابن خزيمة: لا أحتج به إلا فيما قال: أنبأنا وسمعت (). فالعلة الأولى إذا تدليس الحجاج مع ما عنده من الخطأ.
الثانية: الانقطاع بين الحكم -وهو ابن عتيبة وبين مقسم مولى ابن عباس، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمتي الحكم ومقسم من (تهذيب التهذيب) عن الإمام أحمد ويحيى القطان وغيرهما، أن الحكم لم يسمع من مقسم سوى أربعة أحاديث أو خمسة على الأكثر، ليس حديثنا هذا منها ) ، وهذا ما نسميه انقطاعا باعتبار الإسناد، وتحمل كل راو عن الآخر لا مطلقا، فإنه من قبيل الرواية عمّن عاصره ولقيه ما لم يسمع منه وهو أحق بأن يسمى تدليسا، لهذا قال الحافظ في التقريب عن الحكم بن عتيبة: (ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس) ويعني به مثل روايته هذه عن مقسم.
ولا يتوهمنّ أحدٌ أن هذه علة بسيطة أو غير ،قادحة فإن الحكم كما مر ثقة ثبت، وعدم ذكره للواسطة بينه وبين مقسم لا لنسيانه بل لخلل قادح في تلك الواسطة؛ كأن يكون راويا متهما بالكذب، أو متروكا، أو ضعيفًا جدًا.
فدلّس الحكم اسمه وووصله بمقسم، شأنه في ذلك شأن كل المدلسين من الحفاظ الأثبات؛ كالأعمش والحسن البصري، وأبي إسحاق السبيعي وغيرهم. وهذا إنما فعلوه متأولين جوازه، أو لثقة تلك الواسطة عندهم بخلاف غيرهم، فأرادوا رواية حديثه،
وبخلاف ذلك يكون حراما ويقدح في عدالتهم.
(۱) انظر ترجمته من التهذيب وكذا الميزان.
(۲) انظر تلك الأحاديث في تهذيب التهذيب (٢/ ٤٣٤).
ص ٣٧٨