الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
مردود حتما وهو شهود أسماء لزواج فاطمة من عليّ وقولها كنت في زفاف فاطمة، فهذه علة قادحة في المتن توجب وهنه وضعفه ومن ثم ردّه.
ثم إن أبا يزيد المدني الراوي عن أسماء ليس ممن يحتج بتفرده، قال الحافظ في التقريب: مقبول. وهذا وإن كان من ألفاظ التعديل لكنه أقلها وأدناها كما يعلمه أهل هذا العلم الشريف، وليس بعده إلا الجرح. وكما هو ثابت عند أهل الحديث، فلا يحتج بأصحاب هذه المرتبة إذا انفردوا، كما هو الحال في حديثنا الحالي يعني أنه مقبول حيث يتابع، كما بينه الحافظ في مقدمة التقريب
وأظن - والله أعلم أن هذا هو السبب فيما وقع من غلط في متن هذا الحديث، مما يرد
على من احتج بهذا الحديث كهذا الموسوي الخبيث، والحمد لله على توفيقه. وقوله في (الهامش) (٤ / ١٦٦): (وكل من ذكر زفاف الزهراء ذكره لا أستثني منهم أحدا أبطل من سابقه، ونحن نتحدّاهم بذكر واحد ساقه بإسناد صحيح ثابت، ونعفيهم من ذكر الاتفاق عليه.
ثم قال: (وكم أشار إليه فقال: هذا أخي وابن عمي وصهري وأبو ولدي) وعزاه في الهامش (١٦٦/٥) للشيرازي في الألقاب وابن النجار عن ابن عمر ، وطبعا نقل ذلك من (الكنز) أو (منتخبه).
وقد ذكره في (الكنز ) (٣٢٩٤٧) ولم يعقب عليه بشيء، لكنه كان قد ذكره أيضًا، (١٢٩١٤) وأشار إلى ما فيه من ضعف بقوله: (وفيه إسماعيل بن يحيى) قلت: وفي الرواة إسماعيل بن يحيى أربعة إسماعيل بن يحيى التيمي والشيباني، وابن سلمة بن كهيل والمعافري والأولان كذابان، والثالث متروك، والرابع مجهول لا يُعرف كما في (الميزان)
ص ٣٧٦