الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٣٦٩

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ٣٦٩ ذكر في هذه المراجعة عددًا من الأحاديث التي زعم أنها تدل على تساوي منزلتي هارون وعلي في أمتيهما، ومن تتبع كلام هذا الموسوي هنا وأئمة الشيعة عموما في هذه المسألة؛ اتضحت له الأصول اليهودية في مذهب الشيعة هؤلاء، نظير قولهم بالوصاية لعلي على غرار الوصاية ليوشع بن نون بعد موسى عليه التي اعترف بها أئمة الشيعة؛ كالكشي والنوبخي وغيرهما واعتمادًا على ما ذكر من هذه الأحاديث يريد هذا الموسوي القول بخلافة علي للنبي بعد موته مع أن هذه المنزلة لم تكن لهارون من موسى ، ولا قبل لهم بإثباته، والأحاديث التي ساقها ما بين موضوع إلى ضعيف لا يثبت، فلا تقوم بها حجة، وما يمكن أن يصح منه كحديث شبر وشبير - لا يستلزم ذلك أبدًا، إذ ليس في تشبيه أسماء ولد علي بأسماء ولد هارون ما يستلزم التشابه في كل شيء؛ ذلك أن التشبيه في اللغة يراد به الإشارة إلى صفة مشتركة بين المشبه والمشبه به لا مطلق التشابه في جميع الصفات؛ فإن هذا محال لا يمكن تصوره من وجود شيئين متماثلين من كل الوجوه، فأنت إذا قلت عن امرأة أجنبية عنك أوتك وربتك وأدبتك: هي مني بمنزلة أمي لا يفهم منه أنها بمنزلة أمك في كل شيء، حتى في تحريم زواجك من ابنتها على أساس أنها أخت لك، أو في وراثتها إذا ماتت أو بالعكس، وغير ذلك فإن هذا معلوم البطلان، وإنما يُفهم من إنزالك إياها منزلة أمك في العطف والحنان والمكانة ليس إلا، ومن ادعى شموله فإنما ينادي على نفسه بالحماقة والجهل، كما فعل هذا الموسوي في حديث المنزلة. ولو صح القول بأن عليا في هذه الأمة بمنزلة هارون من بني إسرائيل؛ لما أفاد العموم والشمول كما قدمنا كيف وهو لم يصح، ونعوذ بالله من المقول بما لم يصح، وهو ما يريد (۱) انظر ما نقلناه عنهم سابقاً في الرد على المراجعة (١٦).
ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.