الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعا
٢٥٩
أن نتبه إلى أن ما قرره هذا الموسوي في الفقرة الثالثة من هذه المراجعات من بقي (حجية العام المخصوص) لم ينفرد هو به ولا فضل له به فهذا مذهب جمهور الأصوليين من أهل السنة، بل ومن غير أهل السنة، وهو الذي اختاره الآمدي وابن الحاجب وغيرهما من محققي المتأخرين وانظر على سبيل المثال إرشاد الفحول) (ص: ۱۳۷)، وكلام هذا الموسوي هنا منقول من كتب الأصول حتى بما يضربه من الأمثال، وقد أورد هو هذه المسألة بما تخيله من ردّ لا حقيقة له، إذ لم يقل أحد من علماء أهل السنة ذلك في هذا الحديث فيها علمت ولا أظن أحدًا مثل شيخ الأزهر يعترض مثل هذه الاعتراضات الواهية، ودونه كتب فحول أهل السنة في ردّهم على الشيعة في احتجاجهم بهذا الحديث، مع ما قدمنا من صحة تخصيص استخلاف على طه في غزوة تبوك بأهل البيت في الحديث الأنف الذكر،
والله الموفق للصواب.
المراجعة (۳۱) : س :
- التماس موارد هذا الحديث.
المراجعة (۳۲) : ش
سرد لستة موارد مزعومة لهذا الحديث، وادعاؤه تشبيه علي وهارون كالفرقدين.
الرد على المراجعة (۳۲) :
نقض ما زعمه من هذه الموارد وبيان ضعفها وسقوطها عن الاحتجاج.
ذكر في هذه المراجعة عددًا من الأحاديث وادعي صحتها وثبوتها وإليك التفصيل: 1- ما روي من قول النبي لأم سليم : (يا أم سليم ! إن عليا لحمه من لحمي، ودمه من دمي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى .اهـ. ضعيف لا يثبت، وقد عزاه هذا
ص ٣٥٩