الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٣٥٧

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات * TOY منازل منها أنه أخوه، وهذا طبعا لا يمكن انطباقه على عليه ، فإن الأخوة هنا هي أخوة النسب من أب وأم، وهو ما لا يحلم الشيعة بقوله وادعائه والحمد الله. والمنزلة الأخرى أنه نبي معه وهذا أيضًا منتف في حق علي، ولم تبق من تلك المنازل سوى خلافته له لما ذهب لميقات ربه، وانتهت هذه الخلافة بعودة موسى عليه، وهذا هو الذي يقوله أهل السنة، وهو مقتضى الحديث وغايته ولا يسمى هذا تخصيصا له بلا حجة، فقد قدمنا لك عدم إمكان حمله على النبوّة ولا على الأخوة من النسب، فلم يبق إلا هذا، وأيضًا ليس في تلك المنازل كما قلنا أن هارون خلف موسى بعد موته، فنحن نقول بعموم الحديث، لكن ليس في عمومه إطلاقا أنه خليفته بعد موته - والله الحمد - حتى إذا ادعى الجهال أن من تلك المنازل وزارة هارون الموسى وشراكته له في أمره، فليس في كل ذلك على فرض صحته - ما يشير أدنى إشارة إلى خلافته بعد موته، وطبعا لا يمكن أحدًا أن يدعي أن موسى أوصى لهارون في خلافته بعده. فها أنت ترى بحمد الله - أنا لا نردّ بتخصيصه بل مع قولنا بعمومه لا نرى فيه أية إشارة إلى استخلاف علي بعد النبي ، كما لم يكن ذلك من منازل هارون من ، فلا يرد علينا قول هذا الموسوي إذًا، ونظيره ما ذكره في الفقرة الثانية فهو مردود من وجهين الوجه الأول: إن أحدا من أهل السنة لم يردّ على الشيعة في هذا الحديث بقصر لفظه على سبب وروده، فهم أصحاب القاعدة المعروفة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)، وقال الإمام الشافعي: السبب لا يصنع شيئا، إنما تصنع الألفاظ)، وانظر (المسودة في أصول الفقه) (ص: ١٣٠). لكننا مع قولنا لفظه نؤكد على عدم دلالته على بعموم استخلاف علي بعد النبي الله كما قدمنا ذلك، وليس عند من يقوله إلا المكابرة والمعاندة.
ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.