الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
وخرافة أن عليا كان شريك رسول الله معلم في الأمر ما خلا النبوة، تعني أنه ما كان مستقلاً بأمر الأمة في حياته منذ بداية بعثته ، فإذا كان كذلك كيف لم يعلمه علي له حتى أخبر بذلك في آخر غزوة غزاها رسول الله ؟ وإذا كانت مشاركته في الأمر حصلت عند غزوة تبوك لا قبلها، فما الفائدة منها وقد انقضت سيرة محمد إلا قليلاً؟! ثم ما الذي يمنع أن يكون عليّ وزيرا لمن يخلف النبي أيضًا كأبي بكر ؟ أليس هذا ما تقتضيه الوزارة ؟ وما علمنا بوزير انقلب فصار ملكًا أو نحوه إلا الغادرين.
ثم قوله: (وهذا نص صريح في كونه خليفته، بل نص جلي في أنه لو ذهب ولم يستخلفه كان قد فعل ما لا ينبغي أن يفعل ما تقول يا أحمق في خروج علي له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
.
في باقي غزواته؛ مثل بدر وأحد والخندق وغيرها من المشاهد؟ وما تقول في خروجهما في حجة الوداع؟ فقد خرج معه، فهل تقول عن فعل النبي هذا: إنه مما لا ينبغي له أن يفعل ؟! والله هو الكفر بعينه، فلعنة الله على الظالمين.
وإنما وقع هذا الموسوي في مثل هذا الحماقته وضلال مذهبه، فنحمد الله على الهداية ونسأله تمامها. وقد بينا كذب هذا الحديث الذي استدل به: (إنّه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت...) مع ما فيه من الخطأ اللغوي، والله أعلم. ومثله الحديث الآخر في نفس القصة: ( إن المدينة لا تصلح إلا بي (وبك وهو كذب أيضًا، ذكره في الموضوعات غير واحد، كابن الجوزي (٣٥٧/١) والكناني في تنزيه الشريعة) (۳۸۲/۱) ورواه ابن حبان في (المجروحين) (۱(۲۸۵) من طريق حفص بن عمر الأبلي، وقد كذبه أبو حاتم وغيره، وقال ابن حبان عن الحديث باطل في سنده حفص وهو كذاب. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن بكير الغنوي عن حكيم بن جبير، وصححه فأفحش، إذ
تعقبه الذهبي - جزاه الله خيرًا - بأن عبد الله هذا وحكيم ضعيفان عندهما مناكير .
ص ٣٥٢