٣٤٦
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
وقد سلكنا فيهما سبق المنهج العلمي الثابت في نقد هذا الإسناد، ودللنا على صحته بصنيع أهل العلم في ذلك، ولله الحمد.
6
و مما يزيد هذا الحديث وهنا - إضافةً إلى ضعفه السابق - أنه عند أهل السنة الذين يحتج
به عليهم هذا الموسوي مخالف تماما لما صح وثبت عندهم، بل واستفاض من أحاديث النبي التي فيها ما يعارض بعض ما جاء في هذه الفضائل، مثل قوله لما بعثه بسورة التوبة (لا يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد بعث بها أولاً أبا بكر، وهو باطل لا يثبت، فإن أبا بكر خرج أميرًا على الحج في تلك السنة قبل نزول سورة التوبة، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، وكذلك من المنكرات التي فيه قوله لما خلفه في غزوة تبوك: أنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي)، وكذلك سدّ أبواب المسجد غير باب علي، فإن هذا من المنكرات الأباطيل التي ردّها أهل العلم وبينوا نكارتها أو وضعها.
ونحن لا نقول برده لمجرد مخالفته لتلك الأحاديث، كما قد يظن بعض الجهلة، وإن كان هذا لوحده كافٍ لذلك، كما هو مقرر عند أهل العلم في الحديث المنكر المردود، الذي يسمون ما عارضه من الصحيح المعروف والمحفوظ لكننا نقول برده لضعف إسناده - أولاً - الذي بيناه معززا بأقوال أهل العلم وثانيا: المعارضته الأحاديث الصحيحة المستفيضة في ذلك، فأصبح منكرًا مردودًا لذلك. وقد أطلت الكلام في بيان ضعف هذا
الحديث؛ لدقة عِلَّتِه وخفائها، وأرجو أن تكون قد أصبحت واضحةً جليةً إن شاء الله . ولا يفوتني أن أنبه إلى ما أخفاه هذا الموسوي من لفظ الحديث هذا الذي ساقه، مما لا يعجبه ولا يرضى به، فأقدم على حذفه كعادته في التصرف حتى في النصوص التي يسوقها، الأمر الذي يؤكد عدم أمانته بهذا العمل ؛ فحينها ذكر نوم على مكان النبي عندما
ص ٣٤٦