الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
الرد على المراجعة (٤) :
۱ - الأدلة المزعومة هذه هي جميعا ما بين صحيح غير صريح، أو صريح غير صحيح. ٢- ليس عند أهل السنة وجوب اتباع أحد بعينه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لا الأئمة الأربعة
ولا غيرهم، لكن هؤلاء الأئمة الأربعة لهم من ذلك النصيب الأوفر.
٣- الشك في صدق قوله بالاحتكام إلى أهل القرون الثلاثة الأولى.
۱- قوله: (ولكن الأدلة الشرعية أخذت بأعناقنا...) يريد بالأدلة الشرعية ما سيذكره بعد ذلك، والتي سنردّ عليه فيها إن شاء الله ونبين أنها جميعا ما بين صحيح غير صريح ولا يفيد ما ذهب إليه، أو هي غير صحيحة كما هو في الغالب عليها.
۲- افتراضه بأن أهل السنة يقولون بوجوب التمسك بمذهب الأئمة الأربعة غير صحيح، ويدلّ على قلة علمه وفهمه، بل هو شيء لا تفيده حتى عبارة خصمه في الكتاب، فليس عند أهل السنة وجوب اتباع أحد إلا رسول الله ، ومن قال غير ذلك منهم أو من غيرهم فقد أخطأ وأبعد النجعة، ومن تقول ذلك عليهم فمن سوء فهمه أو مقصده أتي، أو إنه اعتمد على أناس غير محققين منهم فنقل قولهم المرجوح. فخلاف أهل السنة مع أهل الرفض والتشيع، ومع غيرهم من أهل البدع إنما هو في الفهم السليم للدليل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي أمر صغير أو كبير، سواء في ذلك الأصول أو الفروع على حد تعبيرهم، لذا فلا يرد علينا قوله بعدم وجود دليل صحيح على وجوب اتباع الأئمة الأربعة أو غيرهم من أئمة أهل السنة، وما حصل من اتباعنا للأئمة الأربعة أو أحدهم في أي أمر من أمور الشريعة فذلك لصحة الدليل عندهم في ذلك الأمر لا لذاتهم كما يفعله المقلّدون لهم، وكما تفعله الشيعة بأئمتها سواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مختصر منهاج السنة المسمى: المنتقى من منهاج الاعتدال (ص: ۱۸۹): (والناس لم يأخذوا قول مالك والشافعي
ص ٣٣