الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
الحفاظ) وغيرها، ولم يذكره أحد بغلو مردود إلى الرفض، بل قبول أهل السنة له وإخراجهم لحديثه يدل على اعتداله في ذلك، هذا إن صح ادعاء الحاكم في تشيعه وغلوه في التشيع دون الرفض.
(۷۸) محمّد بن عبد الله النيسابوري أبو عبد الله الحاكم إمام حافظ صدوق صاحب التصانيف، وقول هذا الموسوي: (وكل من تأخر عنه من محدّثي السنة عيال عليه، وهو من أبطال الشيعة وسدنة الشريعة) مبالغة واضحة يريد بها حيازة سبق، ومع ذلك فلو كان الشيعة كلهم مثل الحاكم هذا لقل ،شرهم، فليس هو رافضيا بل شيعي كما بينه الذهبي، وقد قدمنا التفريق بينهما مرارًا ، ثم إنه لم يكن يتعرض للشيخين أبي بكر وعمر كما حققه الذهبي وغيره، وهو ما أخفاه عمدًا هذا الموسوي، وقد روى الحاكم في (المستدرك) أحاديث كثيرة في أفضلية أبي بكر وعمر وعثمان ، مع تقديم الشيخين أبي بكر وعمر على غيرهما، بل يُستبعد تفضيله لعلي على عثمان ، إذ له معارض أقوى لا يقدر على دفعه، فإنّه عقد بابا في كتاب الأربعين لتفضيل أبي بكر وعمر وعثمان يفه، واختصهم من بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وقدم في (المستدرك) ذكر عثمان ، وروى في الفضائل (٩٦/٣-٩٧ حديث عائشة ما قالت أول حَجَرٍ حَجَرٌ حمله النبي لبناء المسجد، ثم حمل أبو بكر حجرًا، ثم حمل عمر حجرًا، ثم حمل عثمان حجرًا، فقلت: يا رسول الله! ألا ترى إلى هؤلاء كيف يساعدونك ؟ فقال : يا عائشة هؤلاء الخلفاء من بعدي). وخرج أيضًا في فضائل عثمان (۹۷/۳ حديث لينهض كل رجل منكم إلى كفته، فنهض النبي إلى عثمان). وهذا كله رواه الحاكم صاحب الشيعة في (المستدرك). وكل ما نقم على الحاكم أنه أخرج في (المستدرك) أحاديث كثيرة ليست على شرط الصحة، بل فيه أحاديث موضوعة مستنكرة، وقال الذهبي في الميزان): (إمام صدوق لكنه
يصحح في
ص ٣١٠