الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات :
والآثار، إذ لا ينقلها من مصدرها الأصلي، وأحيانًا لا يذكر الواسطة بينه وبين المصدر الأصلي للحديث ويكون ذلك الأصل مخطوطًا غير مطبوع، ثم هو ينقل من الكتب ما يوافق هواه ومذهبه ويدع ما سوى ذلك، وهذا كله سنبينه - إن شاء الله - خلال كلامنا على تعليقاته بالتفصيل..
ثم أنتقل إلى مقدمة الكتاب، فقد قال في (ص: ٣٤): (فأقدم له الجواب بخطي على الشروط الصحيحة مؤيّدا بالعقل أو بالنقل الصحيح عند الفريقين)، وقال في (ص: ٣٥): (وعنيت بالسنن الصحيحة، والنصوص الصريحة). قلتُ لا أشك أن كل من تحقق من النصوص التي ساقها في كتابه هذا يحكم ببطلان هذا القول، وأن هذا مغالطة منه في ذلك، بل إني أشك في معرفته بالإسناد الصحيح وشروطه، وقد ذكرنا خلال كلامنا على تعليقاته من كلام أهل العلم بالحديث والأسانيد ما ينقض قوله ويبين زيفه، والحمد لله
رب العالمين.
وقال أيضًا (ص: ٣٤-٣٥): (وأنا لا أدعي أن هذه الصحف تقتصر على النصوص التي تألفت يؤمئذ بيننا، ولا أن شيئًا من ألفاظ المراجعات خطه غير قلمي، فإن الحوادث التي أخرت طبعها فرقت وضعها أيضًا - كما قلنا غير أن المحاكمات في المسائل التي جرت بيننا موجودة بين هاتين الدفتين بحذافيرها مع زيادات اقتضتها الحال، وأدى لإليها النصح والإرشاد، وربّما جرّ إليها السياق على نحو لا يخل بما كان بيننا من الإتفاق) اهـ. قلت: وهذا ما يقوّي الظَّن بكذب هذه المراجعات والمناظرات من أساسها، كما مر نقله
من كلام الدكتور أحمد محمد التركماني في المقدمة، فراجعه.
وهذا أوان الشروع في المراجعات، وأبتدئ مستعينا بالله العظيم..
ص ٣١