الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات *
ثم قال أيضًا بعد سرده لتلك الأقوال ومنها قول الأعمش في أبي حنيفة هذا
:""(10^-10V/Y)
(وهذا مما ذكرنا مما لا يسمع من قولهم ولا يلتفت إليه ولا يعرج عليه) اهـ. فجزى الله هذا الموسوي بما يستحق بصنيعه هذا الذي يريد به الإساءة إلى أئمة الإسلام هؤلاء، وصدق ابن عبد البر حين وصف أمثال هؤلاء فيما سبق ضلت به نابتة جاهلة لا تدري ما عليها في ذلك).
(٤٠) شريك بن عبد الله النخعي القاضي: قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيرًا اهـ. فهو في نفسه ثقة صادق مأمون لكنّه كان كثير الخطأ، وهو إلى ذلك تغير حفظه لما ولي القضاء بالكوفة، ولم يحتج به مسلم كما ادعى هذا الجاهل الموسوي، بل أخرج له في المتابعات، وهو بذلك فقط يصح حديثه إذا توبع وإلا فلا؛ لما عنده من سوء ء الحفظ لا لضعفه في نفسه، وقد نص الذهبي على أن مسلما إنما أخرج لشريك متابعة فقط ولم يحتج به وهو ما لم يفهمه - فيما يبدو - هذا الموسوي لبعده عن هذا العلم الشريف.
وأما إخراج أهل السنن الحديثه فلا يعتبر ذلك تعديلاً وقبولاً لحديثه وحده كما قررنا، فليس هذا من لوازم ثقته وحفظه.. هذا أولاً.
وثانيا: قد تحامق هذا الموسوي كثيرًا في هذه الترجمة وأخفى كثيرًا من الحق، فإن ما ذكره من أحاديث شريك مثل: (علي خير البشر ...)، (لكل نبي وصي ووارث...)، (وإذا رأيتم معاوية على منبري...) فهذه كلها من منكرات شريك وأباطيله التي ردت عليه، وقد نبهنا مرارًا أن منهج الذهبي - كما هو منهج ابن عدي قبله أن يورد لكل راو ضعيف أمثلة
(۱) من المختصر (ص: ۱۹۹)
ص ٢٨٢