الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٢٧١

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ۲۷۱ وقد نقل هذا الموسوي كلام ابن سعد في خالد هذا وحذف منه ما لا يوافقه، إذ قال ابن سعد عنه: (وكان في التشيع مفرطًا وكتبوا عنه ضرورة) .اهـ. فحذف هذا الموسوي من عبارة ابن سعد قوله: (ضرورة) وهو بذلك يؤكد عدم أمانته. وأما الدليل على عدم غلو خالد هذا في التشيع وأن أهل السنة علموا منه ذلك فارتضوه ورووا عنه أن له حديثاً في (صحيح البخاري ) (٢٦/٥) في فضائل الزبير بن العوام ، ورواه عنه البخاري مباشرة من حديث عثمان بن عفان ، وراوي الحديث عثمان ومن يخصه الزبير هما من أعداء الرافضة لعنهم الله ورضي عن عثمان والزبير، وحديث خالد هذا شوكة في أعينهم، إذ هو من رواية رجالهم كما يزعمون، والحمد الله رب العالمين. (٢٦) داود بن أبي عوف أبو الجحاف وثقه غير واحد نعم، لكن توثيقه هذا ليس في أعلى مراتبه، بل عنده بعض المنكرات نبه عليها أهل العلم، فيكون توثيقه في العموم صحيحًا، وابن عدي إنما قال فيه ما قال لما رأى له بعض المنكرات، وقد ساق الذهبي نفسه في (الميزان) بعضها وقال عقبها : هذا منكر)، ووافق ابن عدي على ذلك العقيلي فقال عنه: كان من غلاة الشيعة)، وقال الأزدي: زائغ ضعيف. ومن زعم أن ابن عدي من النواصب وأنه قال قوله ذلك بذلك الدافع فهو أضل من حمار أهله ومرة أخرى نقول: إن رواية الثقات عنه لا تعتبر تعديلاً له ولا احتجاجا به فلا يغفلن أحدٌ عن هذا، فقد مرت بنا أمثلة من ذلك كثيرة. وقال الحافظ في التهذيب: وله في السنن وابن ماجة حديث واحد في فضل الحسن والحسين) اهـ. فهو اذا ليس له عند أصحاب السنن سوى حديث واحد لكثرة ما عنده من المنكرات، فلم يكفوا عنه بل رووا عنه ما يعرف من حديثه دون ما ينكر .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.