الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
٢٦٧
الغالب، كما نقل الحافظ ابن حجر في التهذيب عن العجلي أنه قال: (وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم، وكان صاحب سنة واتباع، وكان فيه تشيع إلا أن ذلك لم يظهر منه) اهـ. وأيضًا إن مما يبين عدم غلوه كسابقه الحسن بن صالح ان له عند أبي داود حديثا (١٥٧)
هو احد رواته في إثبات المسح على الخفين، وهو على خلاف مذهب الشعية، الله الحمد. (۲۳) حماد بن عيسى الجهني: ضعيف، ولم يوثقه أحد سوى من ذكرهم هذا الموسوي من أئمة الشيعة، وهو لا يلزم أهل السنة بشيء، فأين فيه ما زعمه من احتجاج أهل السنة به ؟ ثم انظر إلى صنيعه هنا؛ فإنّه اكتفى في توثيقه بأقوال أئمته الشيعة، في الوقت الذي يزعم أنه يلزم أهل السنة الحجة برواة هم عندهم ثقات.
أليس هذا عجيبا ؟! لكنه لا شك قد اضطر إلى ذلك لما رأى أن أهل السنة أجمعوا على ضعفه، وأن ذلك مما يفضحه، فاضطر إلى فعل هذا، وقد اعترف هو نفسه بتضعيف الذهبي وغيره من أهل السنة الحماد هذا، فماذا يريد منا بايراده هنا ؟
وأما قوله عن الذهبي وتحامل عليه إذ نسب الطامات إليه) فنحن نقول: إن تلك الطامات التي ذكرها الذهبي قد رواها حماد هذا عن جعفر الصادق وابن جريج، ونحن من صدق هذين الإمامين وصلاحهما وثقتهما عصبنا هذه الطامات بحماد بن عيسى
لتأكدنا
هذا، وإلا فهل يرغب هذا الموسوي منا بخلاف ذلك ؟
وقد ضعف حمادًا هذا أبو داود وأبو حاتم والدارقطني، وقال ابن حبان: لا يجوز
الاحتجاج به أيضًا الحاكم والنقاش فقالا: كما في التهذيب يروي عن ابن جريج وجعفر الصادق
به. وما فعله الذهبي من نسبة الطامات إلى حماد هذا لم ينفرد به، بل وافقه فيه
أحاديث موضوعة) اهـ.
ص ٢٦٧