٢٤٨
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
ومن المسائل المهمة التي تفيدنا هنا : كيفية العمل في حالة اجتماع جرح وتعديل في راو واحد، فالمعتمد أنه يقدم الجرح على التعديل إذا كان الجرح مفسرا، وإن كثر عدد المعدلين؛ لما مع الجرح من زيادة علم بحال الراوي لم يطلع عليها المعدّل ولأن المعدل أخبر عن ظاهر حاله ولم يعلم بباطن خفي عليه بينه الجارح، وقال السيوطي: وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل: عرفت السبب الذي ذكره الجارح ، ولكنّه تاب وحسنت حاله، أو إذا ذكر الجارح سببًا معينا للجرح فنفاه المعدّل بما يدلّ يقينا على بطلان السبب. اهـ
ومن المسائل التي تفيدنا أيضًا أن نعرف أن رواية الثقة عن راو لا تكون توثيقا له، حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، ومثله لو قال حدثني (الثقة) لا يكون توثيقا له على الصحيح قصارى ما يقال: إنه ثقة عنده لا عند غيره، ويخصص ذلك برواة البخاري أو مسلم عن را و محتج به لا- في المعلقات والمتابعات؛ لأن روايته عنه تعد تعديلاً له، كما قاله ابن دقيق العيد وابن حجر، وذلك لإطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين الصحيحين فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما.
هذا ما أردت تقديمه من أقوال أهل العلم بالجرح والتعديل، مما يبين منهجهم في
ذلك، ويفيدنا في استعراضنا للرواة الذين ذكرهم هذا الموسوي.
وتحقيقا لما قلناه من تلك القواعد انظر ما قاله الحاكم في (معرفة علوم الحديث) (ص: ٥٢-٥٣ ) ، والخطيب البغدادي في (الكفاية) (ص: ۸٦-۸۷، ص ۱۰۵-۱۰۸) ، وابن الصلاح في (علوم الحديث) (ص: ٩٤-٩٩) ، وابن دقيق العيد في (الاقتراح) (الباب السابع والباب الثامن ص : ۳۲۳، ۳۳۰) ، وابن كثير في اختصار علوم الحديث) (ص: ٩٢-٩٦) وابن حجر في (نزهة النظر) (ص : ١١٢-١١٤)، وكذا ما قاله في مقدمة فتح الباري (هدي الساري) (ص: ٥٤٣-٥٤٤) ، وابن رجب في (شرح علل الترمذي) (ص: ۷۹-۸۲)،
ص ٢٤٨