الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٢٤٦

٢٤٦ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات أبي بكر وعمر والتبرؤ منهما، فقد نقل المامقاني في كتابه (تنقيح المقال) (٢٠٧/١) جملة من الأحاديث من طريقهم استدلالاً على ضلال غير الشيعة وكفرهم، ومنها الحديث العاشر فقال: (العاشر : ما نقله محمّد بن إدريس الحلي في آخر السرائر عن كتاب (مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى في جملة مسائل محمد بن علي بن عيسى قال كتبت إليه أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت قلت يعنى أبا بكر وعمر كما مرّ بنا في التعليق على الهامش (١٤) (ص: ٦٣) من المراجعات واعتقاد إمامتهما ؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب) اهـ. فهذا هو مقياس الثقة عندهم، فأين الإنصاف الذي تدعيه يا هذا؟! وكل ما يصدر عن أحد من علمائهم خلاف ذلك مما فيه رضى أو محبة أو مدح لأئمة أهل السنة، فإنما مصدره التقية التي ينادون بها في مذهبهم لا غيرها. ومن الأدلة الأخرى على إنصاف أهل السنة لهم، أنك تجد في كتب أهل السنة عموما مدحًا لرؤوسهم وأئمتهم من أهل البيت واحتجاجًا بهم، وتجد غير ذلك مما يخصهم بإسناد صحيح أو غير صحيح، لكن لا تجد نظير ذلك، إطلاقا في أي من كتبهم حتى ولا بإسناد موضوع، فأين الإنصاف يا هذا؟! ورحم الله عبد الرحمن بن مهدي حين قال: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. المسألة الثانية: معرفة بعض قواعد أهل العلم بالجرح والتعديل مما يهم ويفيد في معرفة مدى قبول التعديل أو الجرح في الرأوي، وممن يقبل هذا؟ وكيف إذا تعارض جرح مع تعديل؟ وذلك لما سيرد من خلال استعراض تراجم الرواة المذكورين من أقوال أهل العلم في ذلك، فنقول وبالله التوفيق أجمع جماهير أئمة الحديث على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته شرطان أساسيان وهما:
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.