الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
۲۳۹
فقتلهم). وغير ذلك من نصوص كتبهم، مثل ما رواه الكليني في الكافي (٢٢٨/٨) (طهران) بسنده عن موسى بن بكر الواسطي قال: قال لي أبو الحسن : (لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واضعة ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد)، ومعنى (واضعة) أي: يضعون الحديث ويكذبونه، فهذا حال عموم رواة الشيعة، بل الشيعة أنفسهم فيما بينه أئمة أهل السنة تمن نقلنا قوله في ذلك وغيرهم، وهو ما وصفهم به أئمة أهل البيت أنفسهم برواية الشيعة ذاتهم، نقلناه من كتبهم لا غيرها، وبه يعلم بطلان قول هذا الموسوي في الفقرة (۲) من (المراجعة: ١٤) (ص: ٧٦) ونصه: (ولكن المعترضين لا يعلمون، ولو عرفوا الحقيقة لعلموا أن الشيعة إنها جروا على منهاج العترة الطاهرة...).
إلى أن قال: لا يُبارون في الحفظ والضبط والإتقان، ولا يُجارون في تمحيص الحقائق والبحث عنها بكل دقة واعتدال .... إلى آخر كلامه الذي يكفي في رده -كما قلنا نقول أئمتهم من كتبهم التي يعتمدونها مثل كتاب الكافي هذا ،وغيره، فما بال علي ي - فيما نقلناه من الكافي - يتهم شيعته بأنهم وضاعين للحديث ومرتدين؟ وما بال جعفر الصادق - فيما نقلناه من رجال الكشي) - يحكم بالنفاق على من ينتحل التشيع، ويذكر أن فيهم كذابين؟ وليس قول هذا الموسوي - غير المدعوم بالأدلة - بأولى من أقوال أئمته هؤلاء من كتبه التي يعتمدها طبعا.
ومع
ذلك لم يردّ أهل الحديث رواية كل من عنده تشيّع بل ساروا فيها وفق المنهج العلمي الذي بيناه في شأن رواية أهل البدع عموما، وما ردوا من ذلك سوى رواية الغالين منهم في الرفض، ومن أئمة أهل الحديث في ذلك الإمام البخاري له، وهذا هو بيان المسألة الثانية التي أشرنا إليها وقلنا: إنها فرع من الأصل الأول، فالإمام البخاري لم يختلف
ص ٢٣٩