الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٢٢٩

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات : ۲۲۹ الوجه الأول: استدل على تفسيره للآية بما نقله عن محمد الباقر، وابنه جعفر الصادق، والكاظم، وأبي الحسن الرضا، وهم أئمة أهل البيت وليس قولهم لوحده حجة عند أهل السنة، فهم عندهم بمنزلة باقي أئمة التابعين وتابعيهم إن لم يكن في الآخرين من هو أعلم كان منهم، ومن من الصحابة من أهل البيت فلا مزية له على سائر الصحابة من جهة الاستدلال بقوله، فكل يؤخذ منه ويردّ عليه إلا رسول الله ، والعبرة في صحة القول والأخذ به أن ينسب إلى المعصوم ، وما سوى ذلك يحتمل الصحة والخطأ، على فرض صحة السند إلى من ينسب له قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفه للعلم الشرعي الصحيح: (نظر محقق، في خبر مصدق، عن المعصوم ). فأهل السنة إذا لا يقدحون في هؤلاء الأئمة، ولكن ليس قولهم بأولى من قول غيرهم من أئمة هذه الأمة، هذا كله على فرض صحة نسبة ما ادعاه اليهم، فكيف وهو لم يبين إسناده وقوله: بسنده الصحيح لا يُلزم به أهل السنة، فهو صحيح باعتبار مذهبه لا مطلقا، وإلا ليسق إسناده إن كان صادقًا، فأي حجة في قول الباقر والصادق وغيرهما بعد ذلك يلزم به أهل السنة، خصوصا وأنه معارض بتفسير غيرهم لهذه الآية، وهو ما سنبينه إن شاء الله . الوجه الثاني: قيل في الأصناف الثلاثة المذكورين في الآية، وهم الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات إن السابق بالخيرات والمقتصد من أمة محمد ، والظالم لنفسه من غيرهم، والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة أيضًا، فتكون جميع هذه الأصناف من أمة محمد الله ، وهو ظاهر الآية؛ لقوله تعالى: (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ) [فاطر: ٣٢] فبين ان هذه الأصناف من جنس واحد وأمة واحدة، ثم قال الله تعالى بعدها بثلاث آيات: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ) [فاطر: ٣٦] الآية، فدل هذا على أن المقدمين
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.