الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
أنه ذكر في تفسيره عن أبي جعفر الشاه، قال: لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص ما خفي على ذي حجي، ولو قد قام قائمنا صدقه القرآن).
وروى في مقدمة كتابه (ص: ۱۱) عن العياشي في تفسيره عن أبي عبد الله الله: (لو قرئ القرآن كما أنزل ألفينا فيه مسمّين). وقال في تلك المقدمة (ص:١٤): (المستفاد من مجموع هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طرق أهل البيت أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد لا لا لا لا لا لا بل منه ما هو خلاف ما أنزل، ومنه ما هو مغيّر محرف، وأنه قد حذف عنه أشياء كثيرة، منها اسم علي في كثير من المواضع، ومنها لفظه آل محمد غير مرّة، ومنها أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها غير ذلك، وأنه ليس على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله).
وقال أيضًا (ص: ١٤): (أما اعتقاد مشايخنا رحمهم الله في ذلك، فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني طاب ثراه أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن؛ لأنه روى روايات في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فيها، مع أنه ذكر في أول الكتاب أنه يثق بما رواه فيه، وكذلك أستاذه علي بن إبراهيم القمي، فإن تفسيره مملوء منه وله غلوّ فيه، وكذلك الشيخ أحمد بن أبي طالب الطبرسي قدس الله سره، أيضًا نسج على منوالهما في كتاب الاحتجاج) اهـ.
قلت: وقد تقدمت النقولات من كتبهم في ذلك.
هذه بعض كتبهم التي يعتمدونها في الحديث والتفسير والعقائد وغير ذلك، وقد اخترتها لمكانة أصحابها عندهم وقبولهم لها، وأيضًا لورود أكثرها في كتاب المراجعات هذا، مستشهدًا بها أو بأقوال أصحابها، أردت بذلك بيان ما فيها من المنكرات التي يرفضها كل مسلم، والتي تمنعنا من الأخذ والاستشهاد بها.
ص ٢٢