٢١٦
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات *
لو ثبت فليس في لفظه أي شيء مما ادعاه هذا الموسوي وأشياعه من الوصاية لعلي، ووراثته للنبي كما بيناه سابقا؟ ويكفي أن اللفظ الوحيد لهذا الحديث الذي فيه التصريح بالوصاية لعلي ووراثته و خلافته للنبي الا من بعده لم يُرو كما قلنا إلا من طريق ذلك. الكذاب عبد الغفار بن القاسم بن أبي مريم.
وقد ذكر هذا الحديث أيضًا الهيثمي في مجمع الزوائد (۳۰۲/۸-۳۰۳)، وقال: (رواه البزار واللفظ له وأحمد باختصار والطبراني في الأوسط باختصار أيضًا، ورجال أحمد وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة اهـ. قلت: والإسناد الذي أشار اليه هو نفسه الذي ذكرناه مع العلم أن لفظه عند البزار لا يدل أيضًا على مطلوبه، إذ فيه: (أيكم يقضي عني ديني؟) فقط دون الألفاظ الأخرى، فحتى لو صح ما دل على ما ادعاه
هذا الموسوي.
وذكر الهيثمي أيضًا (۱۱۳/۹) لفظ حديث أحمد السابق وقال: (وإسناده جيد)، وهو غير جيد لما قدمنا من الضعف في إسناده، وحتى لو أغمضنا العين عن شريك القاضي والأعمش؛ فإن عباد بن عبد الله الأسدي ضعيف كما قال الحافظ في التقريب، معروف بضعفه، فمن أين أتت الجودة لهذا الإسناد؟ مع أن في ثبوته ما لا يضير؛ لعدم مساعدة لفظه على دعوى الموسوي
لكن عباد بن عبد الله الأسدي هذا قد تابعه عن علي ربيعة بن ناجذ عند الإمام أحمد (١٥٩/١) بلفظ مختصر أيضًا، وهو: (فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟)، وهو لا يفرح به، فربيعة هذا أشدّ ضعفًا من عباد، قال الذهبي في (الميزان): لا يكاد يعرف. وأشار إلى حديثه هذا وقال: خبر منكر. وقال في (المغني) أيضًا : فيه جهالة. قلت: وجهالته وعدم معرفته؛ لأنه لم يرو عنه سوى راو واحد وهو أبو صادق الأزدي -قيل: إنه أخوه
.
ص ٢١٦