الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ٢٠٦

٢٠٦ الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات : التقريب والذهبي في (المغني). وقد كذبه سفيان الثوري وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ترك حديثه. وأما قول الكلبي فقد ذكره الواحدي دون إسناد وهو لا يغني شيئًا، فإن الكلبي هذا هو محمد بن السائب وهو متهم بالكذب، كما في ترجمته من التقريب وغيره. ثم إن الواحدي قد ذكر في كتابه (ص: ٦٣) سببًا آخر لنزول هذه الآية، وقد قدمه على هذا، فلم أعرض عنه هذا الموسوي ؟ مع أنه أصح منه، وأثبت. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة)) في رده على ابن المطهر في هذه الآية: (وهو كذب، والآية عامة في كل من ينفق أمواله، فيمتنع أن يراد بها واحدا لم يكن صاحب مال، ثم ما نسبته إلى عليّ يمتنع عليه، إذ من فعل ذلك كان جاهلاً بمعنى الآية، فإن الذي ينفق سرا وعلانية ينفق ليلاً ونهارًا، ومن أنفق ليلاً ونهارًا فقد أنفق سرا وعلانية، فالدرهم ينصف نصفين ولا يتحتم أن يكون المراد أربعة دراهم ولو كان كذلك لقال: (وسرا) بالواو (وعلانية) بل هما داخلان في الليل والنهار، سواءً قيل: نصبا على المصدر، أي: إسرارًا وإعلانًا، أو قيل: على الحال مسرًا ومعلنا. وهب أن عليّا فعل ذلك، فباب الإنفاق مفتوح إلى قيام الساعة، فأين الخصوصية؟ ولو كان إنفاق أربعة دراهم خاصا به فلم قلت: أنه صار بذلك أفضل الأمة؟) اهـ. قلت: وما علاقة إنفاق أربعة دراهم بالإمامة؟ وهل من شروط الإمام أن يملك أو ينفق أربعة دراهم؟ فياللعجب ما يفعل الجهل بأصحابه وما أظن عاقلاً يقرأ كلامه هذا (۱) انظر المنتقى (ص: ٤٧٥)
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.