الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
۱۹۹
في (الدر المنثور ) (٤ / ١٤٥) لعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه، وبغض النظر عن ثبوته وصحته إلى كل من الحسن والشعبي، والقرظي، فإنّه لا يصح ولا يثبت الاحتجاج به؛ لأنه مرسل ؛ فان كلاً منهم ليس صحابيا قطعا، ولم يدرك زمن الرسول وزمن نزول هذه الآية، حتى يروي هذه القصة، لذا فمن المؤكد أن كلاً منهم أخذ هذه القصة عن رأي آخر، وليس هناك ما يشير إلى أن هذا الراوي صحابي أخذوه عنه حتى نقول بصحته، بل يحتمل أن يكون تابعيًا، وإذا كان كذلك يحتمل أنه أخذه عن صحابي أو تابعي آخر، وعلى احتمال أنه تابعي في كلا الحالتين فلابد من معرفة عينه حتى تعرف عدالته وضبطه، وما دمنا نجهل عينه فإنه يستحيل العلم بعدالته مع الجهل بعينه، كما قال الخطيب في (الكفاية) (ص: ۲۸۷)، فوجب بذلك كونه غير مقبول، أعني أن الحديث المرسل والرواية المرسلة كروايتنا هذه ضعيفة لا يحتج بها، وإن كان المرسل ثقة، قال ابن الصلاح في (علوم الحديث) (ص: ٥٨) (وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في تصانيفهم) اهـ.
بقيت مسألة واحدة، وهي ادعاء تصحيح هذه الرواية بكثرة الطرق على اعتبار أنه قد أرسلها الحسن البصري والشعبي ومحمّد بن كعب القرظي، وهذه دعوى مردودة؛ لبقاء جهالة الرواة الذين أخذوا عنهم مع تعددهم، وبالتالي بقاء عدم معرفة عدالتهم واحتمال ضعفهم.. هذا أولاً.
وثانيا : من ملاحظة طبقة الحسن البصري والشعبي والقرظي يتبين أنهم من طبقة واحدة وهي الثالثة، وأنهم متعاصرون ومتقاربون في وفياتهم، فالحسن البصري توفي سنة (۱۱۰) والشعبي قبله بقليل (۱۰۸)، والقرظي بعدهما بقليل (۱۱۷) وهذا يفيدنا أنه من
ص ١٩٩