١٧٦
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
ونقل السيوطي (١٦٦/٨) عن عبد بن حميد قول مجاهد في هذه الآية بما يخالف ما ادعاه هنا في الهامش.
أما الأثر الذي ذكره في الهامش (٦۹/۳۸) في قوله تعالى: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ) [النور] فقد عزاه للثعلبي في تفسيره، وما صنع شيئًا؛ لعدم معرفة إسناده ومقدار صحته وإلا ليسق لنا إسناده إن كان صادقا، بل وجوده في تفسير الثعلبي وحده مما يؤكد الشبهة فيه ويمنع من قبوله دون معرفة إسناده؛ لما أسلفنا من حال الثعلبي في تفسيره، وأنه حاطب ليل، وما أكثر الموضوعات فيه التي بينها ونبه عليها أهل العلم بالحديث ولا أظن هذا الأثر الا واحدا منها، ولا أراه نقله إلا من سلفه ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام فقال: (والحديث كذب بلا ريب). وهذا الحكم لا يسعه رده ولا أحدًا على مذهبه إلا أن يسوق لنا إسناده ويبين لنا صحته، ثم إن لفظ الآية: (رِجَالٌ) يمنع من حمله على علي وفاطمة وحتى على علي وحده، أما إذا أُريد ان الآية تشملهم فهذا صحيح، وهو كذلك في الآية السابقة أيضًا، فآل علي هم من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهم من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الصحابة وآل البيت أجمعين، وأيضًا هي لا تدل على أفضليتهم على غيرهم وتقديمهم في الإمامة حتى وإن كانت خاصة بهم، فكيف وهي تعمهم وتعم غيرهم كما أسلفنا ؟
وحتى لفظ الحديث الذي ساقه ليس فيه دليل على الأفضلية، قصارى ما فيه دليل على الفضل لا الأفضلية، فلم يقل: إن الآية بهم وحدهم ولم يقل: إن بيتهم أفضل البيوت،
(1) المنتقى (ص: ٤٥٠).
ص ١٧٦