۱۷۰
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
بقي الحديث الأخير الذي ذكره ابن حجر - ونقله هذا الموسوي أيضًا أن أبا بكر قال لعلي : سمعت رسول الله يقول: لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز.اهـ. وقد ذكره ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة) (٣٦٦/١)، وعزاه للخطيب البغدادي من طريق عمر بن واصل ونقل قول الخطيب: هذا من عمل القصاص، وضعه عمر أو وضع عليه .اهـ. وعمر بن واصل هذا ذكره الذهبي في (الميزان) وقال: اتهمه الخطيب بالوضع .اهـ. فالحديث إذا موضوع مكذوب، وقد عده من الموضوعات أيضًا كل من ابن الجوزي في (الموضوعات) (۳۹۸/۱)، والسيوطي في (اللالئ المصنوعة) (۱۹۷/۱)، والشوكاني في (القوائد المجموعة) (۳۸۱) وذكروا له أيضًا ألفاظا أخرى في معناه كلها موضوعة مكذوبة مردودة ، مثل : (إذا جمع الله الأولين والآخرين ونصب الصراط على جسر جهنم لم يجزه أحد إلا من كان معه براءة بولاية علي) ومثل : ( على الصراط عتبة لا يجوزها أحد إلا بجوار من علي بن أبي طالب) فقبح الله من وضعها!
قوله: ورجال الصدق الذين قال فيهم : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللَّهَ
عَلَيْهِ فَمِنْهُم مِّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مِّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ) (الاحزاب)) اهـ. قلت: لا شك في دخول علي وأهل البيت في هذه الآية كدخول غيرهم من الصحابة؛ كأبي بكر وعمر وعثمان ،وآخرين فلفظها عام لا ينبغي لأحد تخصيصه حتى بسبب نزولها، حسب القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فحتى وإن صح ما ادعاه هذا في سبب نزولها لا يمكنه قصرها عليهم دون غيرهم، أقول هذا وأنا لا أشك في عدم صحة ما ادعاه في سبب نزولها، وهذه كتب أسباب النزول ككتاب الواحدي الذي نقل منه الكثير، وكتاب السيوطي، تذكر سبباً غير ما ذكره لهذه الآية، وهو أصح سندا
ص ١٧٠