الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ١٦٠

17. الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ولا أظن عاقلاً يقول: إن الأمم السابقة وأنبياءها كان عندهم علم عن علي وأهل البيت بل هذا كلام المجانين وما أفسد استدلاله بهذه الآية: (وَسَتَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا) [الزخرف: ٤٥] فهو يقتطع من النصوص ما يريده ويذر الباقي، ويحرف بذلك كلام الله ومراده، ولا أجد له مثلاً إلا كالذي يحتج على تركه الصلاة بقوله تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ) [الماعون ولا يكمل الآية، وإليك تمام الآية، قال الله تعالى: (وَسْفَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ وَالِهَةً يُعْبَدُونَ ) [الزخرف] فهذا هو تمام الآية، وفيه بيان المراد من السؤال، وهو القضية العظمى التي بعث الله من أجلها الرسل وأنزل الكتب، ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له، لكن هذا الرجل يحرفها ويجعلها موالاة علي وأهل البيت من فأين مدار من هذا ؟! وكل ما ذكره في الهامش (٦٦/٢٩) تخريجاً لقوله إنما هو كذب لا شك في ذلك، لذلك تراه قد ساقه بشكل مبهم جدا ولم يذكر أي موضع له كعزوه لأبي نعيم في (الحلية)، وكتاب الحلية في أحد عشر مجلداً فضلاً عن احتواءه الصحيح والمكذوب، فكيف يصح مثل هذا التخريج ؟ ولا شك في بطلان أي أثر أو حديث في تفسير الآية بما ذكره؛ لما قدمنا من اسياق الآية وتمامها. واجعل هذا نموذجا لك لتأخذ فكرة عن طبيعة استدلالاته التي ادعى أنها بدليل لا يترك خليجة، وبرهان لا يدع وليجة كما قال في مقدمة كتابه (ص: ٣٥)، ولم يكتف بذلك، بل قال: (وعنيت بالسنن الصحيحة، والنّصوص الصريحة ولا أظنه يعني إلا كتابا آخر غير هذا، فلم أجد في كتابه هذا أي رائحة لما يقول.
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.