10.
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
وهو ما يبين جهله بكتب الحديث، فليس كتاب الواحدي من كتب السنن حتى يجعله مثالاً لها، أو أنه فعل ذلك عمدًا تدليسًا وإخفاء للحقيقة. وهذا الذي ذكره أخرجه الواحدي (ص: ١٥٠) من طريق علي بن عابس عن الأعمش وأبي حجاب عن عطية عن أبي سعيد. ولا شك في وضعه وهو بهذا الإسناد، فعطية هذا هو ابن سعد العوفي، وإضافة إلى ضعفه فإنّه كان يأتي الكلبي - وهو محمّد بن السائب الكلبي وكان كذابا يضع الحديث، وقد مر ذكره ويأخذ عنه الحديث والتفسير ويكنيه أبا سعيد، وقال له مرة: كنيتك أبا سعيد، فيذكره ويوهم أنه يريد أبا سعيد الخدري، كما اغتر به هذا الموسوي). أبعد هذا يطمئن منصف لمثل هذا الإسناد؟ ثم إن علي بن عابس الرواي عن الأعمش ضعيف أيضًا، قال ابن حبان فحش خطوه فاستحق الترك اهـ.
وطريق الأعمش عن عطية العوفي هذا هو أحد طريقي أبي نعيم - كما ذكره هذا الموسوي في الهامش فلا يصح الحديث بمثله إذا.
--
وأما عن سبب نزول الآية الأخرى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة:3] الآية، وأن ذلك كان بعد الغدير فلا يلزمنا ما نقله في الهامش (٦٦/٢٦) عن الباقر والصادق؛ فإنهما غير معصومين عندنا، وقولهما هذا يحتاج كما قلنا مرات عديدة إلى صحة نسبته إليهما أولاً، ثم إلى إصابتهما الحق في ذلك ثانيا، خصوصا وأنهما لم يشهدا حجة الوداع ولا غيرها، ولم يدركا رسول الله ، فكيف يمكن الأخذ بقولهما؟ وهم يعيبون على بعض الصحابة كثرة رواياتهم للأحاديث بدعوى أنهم لم يعاصروا رسول الله الا مدة يسيرة، فكيف جاز لهم الوثوق برواية الباقر والصادق وهما ليسا صحابيين بالإجماع؟ أما إن كان الباقر
(۱) انظر ترجمته في الميزان وتهذيب التهذيب وغير ذلك.
ص ١٥٠