الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات *
١٤١
الأمانة حقيقة لما وصف الله له الإنسان حين رضي بحملها بالظلم والجهل، بل لازمه أن يوصف بالحكمة والعلم والرشد؛ لأنه رضي بها واختارها وضمن لنفسه هذا الفوز العظيم والنجاة من النار مهما كان عمله على ما يدعيه هذا الموسوي وشيعته مما فصلناه في مقدمتنا - فما أسهله من حمل وما أكبره من فوز!
ثم إن عزوه معنى الآية هذا في الهامش إلى كل من الصافي وتفسير علي بن إبراهيم وغيرهم مما بين انه ينتقي من الكتب والنصوص ما يوافق هواه، وأن الضابط له في قبول النص موافقته لمذهبه الفاسد؛ ذلك أنك تراه ينقل تارة من تفسير الثعلبي كما يزعم- وتارة من الواحدي وتارة من الحاكم، وأخرى من كنز العمال وغير ذلك، وليس تنقله بين هذه الكتب بسبب بحثه عن الدليل الصحيح سندا، لأنا لا نراه يذكر إسناد أي دليل ينقله، بل ربما نقل دليلاً موضوعاً مكذوبًا ولا ينبه عليه، بل تنقله بينها بحثاً عما يوافق هواه ويعينه عليه. ثم إن من الأصول عند أهل العلم أن يرجع في كل فن من الفنون إلى رجاله وأهله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية فكما أن المرجع في النحو إلى أربابه، وفي القراءات إلى حذاقها، وفي اللغة إلى أئمتها وفي الطب إلى علمائه، فكذا المرجع في النقل إلى أمناء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء الحديث أجل وأعظم تحرّيًا للصدق من كل أحد، علم ذلك من علمه، فما اتفقوا على صحته فهو الحق، وما أجمعوا على تزييفه وتوهينه فهو ساقط، وما اختلفوا فيه نظر فيه بإنصاف و عدل، فهم العمدة في كل ذلك. وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة ) - : ( وفي الجملة ليس في فرق الأمة أجهل بالآثار ورجالها وأقبل للباطل وأدفع للصحيح من الرافضة، ثم أضدادهم من الخوارج وإخوانهم من المعتزلة يتحرون الصدق ولا يحتجون بخبر مكذوب بل ولا بالصحيح، بل لهم طرق وقواعد مبتدعة وعقول في
(1) المنتقى (ص: ٤٤١-٤٤٢).
ص ١٤١