الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ١٣١

الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات ١٣١ بقي عبد الله بن أبي ابن سلول على حلفهم وولايتهم وكان له من حلفهم مثل الذي لعبادة بن الصامت و ففي ذلك نزلت الآيات من سورة المائدة: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) [المائدة) إلى قوله : (وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ) [المائدة]. ومثل هذه القصة ذكرها الطبري في تفسيره ) (١٧٧/٦-۱۷۸) أيضًا فراجعها. وهذا الرجل إنما يذكر هذه الآية يريد أن يستدل بها على ولاية علي ، فقد قال في المراجعة: ٤٠) (ص: ۱۷۹-۱۸۰) ما نصه: (تعلم أن الولي هنا هو الأولى بالتصرف، كما في قولنا: فلان ولي القاصر وقد صرح اللغويون بأن كل من ولي أمر واحدٍ فهو وليه، فيكون المعنى: أن يلي أموركم فيكون أولى بها منكم إنما هو الله جل ورسوله وعلي؛ لأنه هو الذي اجتمعت فيه هذه الصفات الإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في حال الركوع، ونزلت فيه الآية، وقد أثبت الله فيها الولاية لنفسه تعالى ولنبيه ولوليه على نسق واحد وولاية الله عامة، فولاية النبي والولي مثلها وعلى أسلوبها، ولا يجوز أن يكون هنا بمعنى النصير أو المحب أو غيرهما، إذ لا يبقى لهذا الحصر وجه كما لا يخفى) اهـ. قلت: فقد رتب استنتاجه على مقدمتين؛ الأولى ما ذكره من اجتماع هذه الصفات في علي فه وهي الإيمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حال الركوع ونزول الآية فيه، وفيها تقدم من كلامنا على روايات نزول هذه الآية يتبين لنا بطلان قوله هذا، وأن قضية إيتاء الزكاة حال الركوع خرافة لا أساس لها من الصحة، وهو فعل أحمق ينزه عنه علي له ، وأن رواية سبب نزول الآية في ذلك رواية مكذوبة لا تصح ، كما تقدّم تفصيل ذلك.
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.