۱۲۸
الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات
قلت: وأما حمل لفظ (الزكاة) على (الصدقة) فبعيد وخلاف الأصل، قال القرطبي (١٤٤/٦): (وحمل لفظ الزكاة على التصدق بالخاتم فيه بعد؛ لأن الزكاة لا تأتي إلا بلفظها المختص بها وهو الزكاة المفروضة على ما تقدم بيانه في أول سورة البقرة، وأيضًا فإن قبله: يُقِيمُونَ الصَّلوة ) [المائدة: oo] ومعنى (يقيمون الصلاة يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقها،
والمراد صلاة الفرض، ثم قال: (وَهُمْ رَاكِعُونَ ) [المائدة] أي: النفل) اهـ.
وقال الرازي في تفسيره الكبير) (۳۲/۱۲-۳۳): (وأما استدلالهم بأن هذه الآية نزلت في حق علي فهو ممنوع، فقد بينا أن أكثر المفسرين زعموا أنه في حق الأمة - قلت: وهو يرد ما زعمه هذا الموسوي من إجماع المفسرين على نزولها في علي - والمراد أن الله تعالى أمر المسلم أن لا يتخذ الحبيب والناصر إلا من المسلمين.
ومنهم من يقول: إنها نزلت في حق أبي بكر، وأما استدلالهم بأن الآية مختصة بمن أدى الزكاة في الركوع حال كونه في الركوع، وذلك هو علي بن أبي طالب، فنقول: هذا أيضًا ضعيف من وجوه
الأول: أن الزكاة اسم للواجب لا للمندوب بدليل قوله تعالى: (وَءَاتُوا الزكوة) [البقرة: ٤٣) فلو أنه أدى الزكاة الواجبة في حال كونه في الركوع لكان قد أخر أداء الزكاة الواجبة عن أول أوقات الوجوب، وذلك عند أكثر العلماء معصية، وإنه لا يجوز إسناده إلى علي السالم وحمل الزكاة على الصدقة النافلة خلاف الأصل؛ لما بينا أن قوله: (وَيُؤْتُونَ
الزكوة ) [المائدة: ٥٥] ظاهره يدل على أن كل ما كان زكاة فهو واجب.
الثاني: وهو أن اللائق بعلي أن يكون مستغرق القلب بذكر الله حال ما يكون عالية في الصلاة، والظاهر أن من كان كذلك فإنّه لا يتفرغ لاستماع كلام الغير ولفهمه، ولهذا
ص ١٢٨