الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات *
114
بكتاب التاج الجامع للأصول) وهو يجمع أحاديث خمسة كتب، وهي: الصحيحان وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. ولم يذكر فيه هذا الحديث أيضًا مما يبين كذبه في نسبته للنسائي، وإلا لو كان صادقًا لذكر لنا إسناده وفي أي موضع هو من (سنن النسائي) أو (صحيح النسائي كما سماه! وهذا الرجل ممن يحكم هواه حتى في حكمه على الأحاديث و على كتب الحديث، فلو رأى في سنن النسائي حديثاً لا يرضاه أو يخالف هواه لسماء ربما کتاب الموضوعات للنسائي؛ إمعانا في تشويه الحقائق ثم انظر إلى طريقته القاصرة في تخريج الأحاديث، إذ يذكر مخرجها ولا يذكر موضعها من الكتاب، ولا يسوق إسنادها أيضًا، وهو إنما يأتي بها اعتمادًا على كتب أخرى ولا يصرح بذلك، بل ربما عزا الحديث إلى مخطوطة لم تطبع ولا يدري ما يصنع كما فعل في عزوه حديث عليّ إلى مسندي ابن مردويه وأبي الشيخ، وإنّما نقل ذلك في الغالب من كتاب (الدر المنثور) للسيوطي كما سنبينه في موضعه، ثم إن السيوطي لم يسمه مسند ابن مردويه ولا يعرف بذلك والله أعلم، وإنما هو (تفسیر ابن مردويه وغير ذلك من تخريجاته؛ ذلك إنه لا يهتم بإسناد ما يسوقه وإنما يكتفي عنده في صحته أنه يوافق مطلبه، وربما يحذف حتى تضعيف مخرجه له أو صاحب الكتاب الذي ذكره، كما مر بنا سابقا في نقله من كتاب (كنز العمال) أو (منتخب كنز العمال) وكما سيأتي بإذن الله، وحتى الحديث الذي ساقه بتمامه - حديث أبي ذر وعزاه للثعلبي في فسيره إنما نقله بلا شك عن سلفه ابن المطهر الحلي، إذ ذكره بنفس هذا اللفظ وبنفس التخريج القاصر فرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فجزاه الله خيرًا، وإلا فليذكر لنا موضعه
وإسناده إن كان صادقًا هو أو من ينتحل نحلته، وقد قدمنا أنّ تفسيرا الثعلبي لم يُطبع !
ثم دعواه أن هناك (٢٤) حديثاً من طريق الجمهور كذا قال في نزولها بذلك، لا يختلف عما سبق من إدعاءاته الباطلة التي لا أساس لها من الصحة، وإلا فليذكرها وهو في
ص ١١٩