الحجج الدامغات لنقد كتاب المراجعات — الصفحة ١١٠

11. الحجج الدامغات لنقض كتاب المراجعات المشاقة في شأن علي وأن الهدى في قوله : (مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى) [النساء: ١١٥] إنما هو شأنه ، فهذا مما لا سبيل له إلى إثباته وإلا فليذكر لنا موضعه وليسق لنا سنده، ويبدو أنه لا يستحي من الكذب فتفسير ابن مردويه لم يطبع إطلاقا، ولا يمكن الوصول إليه عن طريق التفاسير الأخرى وحتى هذه لا تغني شيئًا إن لم تورد مع ما تنقله منه الإسناد الذي رواه به ابن مردويه فإن كان هذا ما فعله الموسوي هنا فلم يبين من أين نقل ما نقله وعزاه لابن مردويه أيستحي من ذلك فكتمه ؟ أم هو التدليس والغش والإيهام كما هو شأنه مطلقا ؟! وهذا أيضًا يرد على ما زعم من إخراج العياشي (؟) في تفسيره، مع أنه من تفاسير الشيعة لا أهل السنة، وقد جاء في سبب نزول هذه الآية مع آيات اخر خلاف ذلك، وهو الثابت في تفسيرها، فقد جاء في سبب نزول الآيات (١٠٥-١١٦) من سورة النساء، ومن قوله تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ اللهُ وَلَا تَكُن لِلْخَايِبِينَ خَصِيمًا ) [النساء إلى قوله تعالى: (إن الله لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ) [النساء] أي بعد الآية المذكورة بآية ما أخرجه الترمذي (۳ (۹۳) والحاكم (٤ / ٣٨٥-٣٨٨) وابن جرير (٨٢/٥-٨٤) وغيرهم، أنها نزلت في سارق بني أبيرق واسمه بشير، في سياق طويل، فيه أنه سرق واتهم رجلاً بريئًا من المسلمين بتلك السرقة، حتى نزل القرآن بتبرئته وبيان الحق في ذلك، وقال في آخر الحديث: (فلما نزل القرآن في بشير وعثر عليه هرب إلى مكة مرتدا، فنزل على سلافة بنت صعد فجعل يقع في النبي لا وفي المسلمين، فنزل فيه: (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.