-
- 1
1 - أقسام الخارجين على الحكام عند أهل السنة والجماعة
۸۳
فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء : ٥٩] .
فالآيات السابقة تدل على وجوب الالتزام بوحدة صف المؤمنين وطاعة أولي الأمر، قال الشربيني له : (وليس فيها ذكر الخروج على الإمام، لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة، فللبغي على الإمام أولى والإجماع منعقد على قتالهم) (۱) . وقال ابن العربي الله : (هذه الآية هي الأصل في قتال المسلمين، والعمدة في حرب المتأولين وعليها عوّل الصحابة، وإليها لجأ الأعيان
من أهل الملة) (٢) .
ومن السنة :
قوله صلى الله عليه وسلم : ستكون هنات وهنات (۳) ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان (4) .
وقال : خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، قيل: يا رسول الله : أفلا ننا بذهم بالسيف؟ فقال: لا. ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا بدا من طاعة (٥) .
(۱) مغني المحتاج - مرجع سابق - ج ٤ ص ١٢٣ . (۲) أحكام القرآن تأليف أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، دار الفكر للطباعة والنشر لبنان، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ج ٤ ص ١٧٠٤ .
(۳) أي شرور وفساد أو شدائد وأمور عظام. (٤) رواه مسلم ج ٣ ص ١٤٧٩ ، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، رقم ١٨٥٢ .
(٥) رواه مسلم ج ٣ ص ١٤٧٩ ، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، رقم ١٨٥٥ .
ص ٨٣