منهج أهل السنة والجماعة في مناصحة الخارجين على الأئمة والحكام
هذه الأمة - ولم يقل منها - قوم . . »(۱) ، قال النووي: (قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «يخرج في هذه الأمة ولم يقل منها، قال المازري هذا من أدل الدلائل على سعة علم الصحابة ، ودقيق نظرهم، وتحريرهم الألفاظ، وفرقهم بين مدلولاتها الخفية، لأن لفظة من تقتضى كونهم من الأمة لا كفارا، بخلاف في) (٢).
قال الحافظ ابن حجر وفيه إشارة من أبي سعيد إلى تكفير الخوارج، وأنهم من غير هذه الأمة) (۳) .
القول الثاني: القول بتفسيقهم وتبديعهم دون تكفيرهم
وهو قول علي الله ، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق الصحابة ، وهو منصوص الإمام أحمد لله ، وقول في مذهب الإمام مالك
(٤)
6
والإمام الشافعي ، وهو قول الخطابي، وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقول جماهير أهل العلم () ، وبه قال الأكثرون والمحققون، وأن حكم الإسلام يجري عليهم، لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام، وإنما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد، وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم، والشهادة عليهم بالكفر والشرك .
يقول ابن تيمية الله مؤيداً القول بعدم تكفير الخوارج: (وأصحاب
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب استتابة المرتدين والمعاندين، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم ص ١٤٥٤ برقم ٦٩٣١ .
(۲) شرح مسلم للنووي مرجع سابق - ج ٧ ص ١٦٤ .
(۳) فتح الباري - مرجع سابق - ج ۱۲ ص ۲۸۹ .
(٤) انظر مجموع الفتاوى - مرجع سابق - لابن تيمية ج ۲۸ ص ٥١٨ ، والمبدع لابن مفلح -
مرجع سابق - ج ٩ ص ١٦٠ .
(5) فتح الباري - مرجع سابق - ج ۱۲ ص ۳۰۰.
ص ٨٠