منهج اهل السنة والجماعة في مناصحة الخارجين على الائمة والحكام — الصفحة ٧٨

VɅ منهج أهل السنة والجماعة في مناصحة الخارجين على الأئمة والحكام المطلب الثاني أحكام الخارجين للخارجين على الأئمة والحكام أحكام تخصهم في الدارين، وقد بينت النصوص هذه الأحكام بجلاء حتى لا يحصل الحيف والجور في حقهم، وأهل السنة والجماعة قد دونوا هذه الأحكام وبينوا مفرداتها في كتبهم، وفتاويهم، وأقضيتهم، وفيما يلي ذكر لأبرز هذه الأحكام المتعلقة بالخارجين على الحكام: أولاً : حكم الخوارج اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على قتال الخوارج، ولم يخالف فيه أحد أو يتوقف، كما اتفقت الأمة على ذمهم وتضليلهم وتبديعهم (1) ، ولكن اختلفوا في تكفيرهم على قولين : القول الأول: قالوا بتكفير الخوارج . (۲) وذهب إلى هذا القول أبو أمامة الباهلي ولا الله وينسب لأبي سعيد الخدري له، وهو قول في مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد (۳) ، وقال به بعض أصحابه (٤) . (۱) الفتاوى - مرجع سابق – ج ۲۸ ص ۲۸۰ (۲) مجموع الفتاوى - مرجع سابق - ج ۲۸ ص ٥١٨ . (۳) انظر مجموع الفتاوى - مرجع سابق - ج ۲۸ ص ٥٠٠ ، والمبدع لشرح المقنع، لإبراهيم بن محمد بن مفلح المكتب الإسلامي، بيروت عام ۱۹۸۰م. ج ٩ ص ١٦٠ . ، (٤) انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحرَّاني الدمشقي، تحقيق محمد بن عبدالله بن عمر الحلواني، أحمد شودري، رمادى للنشر، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ج ٣ ص ١٠٦٤. بیر ومحمد
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.