منهج اهل السنة والجماعة في مناصحة الخارجين على الائمة والحكام — الصفحة ٤٧٢

٤٧٢ منهج أهل السنة والجماعة في مناصحة الخارجين على الأئمة والحكام استرضاء المظلوم ؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من كان لأخيه عنده مظلمة، فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم (۱) . وعليه فإنّ الخارجين عن الأئمة والحكّام تجاه التوبة أقسام : القسم الأول: هم طائفة مغرر بهم ، لم يقترفوا جرماً حسياً، كالاعتداء على الأعراض والأنفس والأموال وغير ذلك، فهؤلاء تكفيهم التوبة بأركانها الثلاثة. القسم الثاني: وهم الذين تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء والعزّل، فروعوا الآمنين، وسفكوا دماءهم، وسلبوا أموالهم . لانشغال فهؤلاء لا بد من الاقتصاص منهم، وإن أعلنوا توبتهم، ذممهم بحقوق الغير المبنية على المشاحاة إلا إذا عفا صاحب الحق . القسم الثالث وهم الدعاة إلى هذا الفكر الضال. وإن من شروط التوبة كما تقدّم الإقلاع عن الذنب والكف عنه . وهؤلاء الدعاة إلى الضلالة يتعذر إقلاعهم عن الذنب، لانتشار بدعتهم في أقطار الدنيا، وعمل كثير من الناس بها. ومعلوم أن من سنّ في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهل يقال إن هؤلاء لا توبة لهم؟. الجواب : أنّ المحقيقين من علماء الأصول يقولون : إنّ الإنسان إذا ، فعل غاية ما في وسعه وندم على ما صدر منه ، وأعلن توبته أمام الملأ، فإنّ الله يغفر له بذلك ويتوب عليه، لأنّ الله يقول: ﴿وَلَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا (۱) رواه البخاري ج ٥ ص ٢٣٩٤ ، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، رقم ٦١٦٩ .
ص ٤٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.